تقدم نواب كتلة "الكتائب اللبنانية": سامي الجميّل، الياس حنكش، سليم الصايغ ونديم الجميّل، ونواب كتلة "تجدد": ميشال معوض، فؤاد مخزومي وأشرف ريفي ونواب "تحالف التغيير": وضّاح الصادق، وميشال دويهي بالإضافة الى النائب بلال حشيمي بمراجعة طعن في دستورية قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. 
 
واستند الطعن الذي وضعته المحامية لارا سعادة إلى الأسباب التالية:
١- مخالفة القانون المطعون  لمقدمة الدستور ولأحكام المادة ٧ من منه لاسيما المبادئ الدستورية المتعلقة بالديمقراطية وحق الاقتراع ودورية الانتخاب ومبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
٢- عدم جواز التذرّع بالظروف الاستثنائية للتمديد لكل المجالس البلدية والاختيارية بسبب اقتصار التبرير الوارد في الأسباب الموجبة على العمليات القتالية في بعض المناطق دون سواها.
٣- خطورة تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة بسبب أرجحية استمراره لما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وطالب النواب الطاعنون بإبطال القانون المطعون فيه لمخالفته أحكام الدستور وتعارضه مع المبادئ ذات القيمة الدستورية، خصوصًا في ظل الخطر الكبير الناجم عن استمراره لسنوات إضافية طويلة في حال عدم إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في العام ٢٠٢٤.
 
رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة كشفت الأسباب التي دفعت بالتقدم بهذا الطعن أمام المجلس الدستوري، حيث قالت: "التمديد الثالث للمجالس البلدية والاختيارية هو السبب الأساسي كونه الأخطر، وعلى الرغم من أن القانون نصّ على التمديد لمنتصف العام 2025، الا أننا نتخوّف فعليًا من استمراره حتى 2027، لأنه لن تُجرى الإنتخابات البلدية في عام 2025 ولا في 2026 المتزامنة مع الانتخابات النيابية، وبالتالي سيكون التمديد حتميًا لعام 2027".