عقد مجلس النواب جلسة قبل ظهر اليوم لمناقشة ملف النزوح والهبة الاوروبية.بداية تليت اسماء النواب  الذين اعتذروا عن عدم حضور الجلسة وهم: فؤاد مخزومي، ستريدا جعجع، ادغار طرابلسي، بلال الحشيمي ، شوقي دكاش، رامي ابو حمدان، ابراهيم الموسوي، علي فياض، احمد الخير، راجي السعد.

 واعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري  ان "هذه الجلسة يتوقف عليها مصير لبنان".

ميقاتي: وكانت كلمة لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قال فيها: "بداية أتوجه بالشكر لدولتكم على الاستجابة لطلبي بعقد هذه الجلسة لنتحدث بشكل واضح ومباشر عن ملف من أكثر الملفات التي تشغل اللبنانيين حاضرا ومستقبلا.وكنت قد قلت مرارا إن موضوع النزوح السوري الى لبنان هو من المواضيع التي يجمع اللبنانيون عليها برؤية واحدة في سبيل انقاذ ديموغرافية لبنان والحفاظ على كيانه. ولكن للاسف لم يدم رهاني طويلا، اذ بدأنا نخاصم بعضنا البعض، مغلّبين الشعبوية والمزايدات على المصلحة الوطنية،فحوّلالبعض الفرصة الى مشكلة والنعمة الى نقمة.

البعض عارض الحكومة، وهذا حق ديموقراطي طبعا، لكنه عارض قبل أن يفهم ، وحكم بالأمر قبل ان يعلم. وهذا النهج اعتبر انه يشكل ضررا كبيرا على الوطن ويعرقل السير قدما بحل هذه المعضلة.

وفي هذا السياق، لا بد لي من أن اثمن عاليا الموقف الايجابي للبعض بالتعاطي مع ما حدث وذلك بالاستيضاح مباشرة او عبر رسائل خطية ولهم منا كل تقدير.

إنني اؤمن بان قوة لبنان الحقيقية في وحدة ابنائه ، فهذا الوطن لنا جميعا ، وكفى مزايدات على بعضنا البعض. لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في الدستور والمعترف بها دولياً. لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة..فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين، كما جاء في مقدمة الدستور".

وتابع: "ان حل مسألة النزوح السوري يكون بتوافق كامل بين اللبنانيين،ولذلك سابدأ بشرح الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة .

إن المساعدة الاوروبية التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الاوروبية في حضور الرئيس القبرصي ليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية التي تقدمها المفوضية الاوروبية للبنان منذ سنوات. وهذا الدعم الاوروبي هو للخدمات الأساسية التي تقدمها المفوضية الى المؤسسات الحكومية في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والمياه والصحة ، وعلى سبيل المثال من خلال انشاء مراكز التنمية الاجتماعية والمدارس العامة ومؤسسات المياه وما شابه ذلك.

لقد وعدت رئيسة المفوضية الاوروبية بأن هذه المساعدات سيعاد تقييمها كل ستة أشهر في ضوء حاجة لبنان، كما وعدت بزيادة هذا المبلغ اضعافا وباستثمارات اوروبية في لبنان فور اقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة".

وقال: "أريد ان اؤكد ان هذه المساعدات غير مشروطة بأي شروط مسبقة او لاحقة ،ولم يتم توقيع اي اتفاق مع الاتحاد الاوروبي بشانها،بل هي استمرار للمساعدات السابقة.

لا بل اقول  بصراحة نحن أصرينا ان تكون المساعدة المقدمة للنازحين السوريين هي لتشجيعهم على العودة الى بلادهم وليس للبقاء في لبنان، مؤكدين ان القسم الاكبر من سوريا قد بات آمنا للعودة. كما حذرنا من أن استمرار هذه الازمة في لبنان سيكون ككرة النار التي لن تنحصر تداعياتها على لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحوّل الى ازمة اقليمية ودولية .وقد ابلغنا هذا الموقف الى جميع المعنيين خلال لقاءاتنا ولا سيما الى الرئيس القبرصيورئيسة المفوضية الاوروبية خلال زيارتهما للبنان ، مشددين على انه لا يمكن اعتبار لبنان شرطيا حدوديا لأي دولة،وان المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة. 

لن اتوقف عند كل ما قيل لأن الوقت ليس للتساجل والهم الاساس هو حل هذا الموضوع بتوافق كامل بين اللبنانيين. ولهذا سابدأ بشرح الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة .

اولا:الطلب من الجهات الامنية المختصة التشدد في تطبيق القانون على كل الاراضي اللبنانية لجهة ترحيل كل مَن يقيم بشكل غير شرعي الى بلده ، على أن يصار الى التنسيق مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين عند الاقتضاء،آخذين بعين الاعتبار مذكرة التفاهم الموقعة في 9-9-2003،بين المديرية العامة للأمن العام والمفوضية، والتي اشارت الى انه لا يمكن اعتبار السوريين في لبنان لاجئين. وهنا أؤكد انه من الضروري تعاون الجميع لتنفيذ ذلك وعدم اغراق الاجهزة الأمنية والحكومية بالوساطات لابقاء المقيمين بطريقة غير شرعية على الاراضي اللبنانية.

ثانيا:  بالنسبة الى امن الحدود فان الجيش يقوم بواجبه كاملا ضمن الامكانات المتاحة حيث ينشر اربعة افواج على طول الحدود اللبنانية- السورية،بخط حدودي يبلغ حوالى 387 كلم بعدد عناصر 4838 عنصرا يتوزعون على 108 مراكز من بينها 38 برج مراقبة مجهزين بكاميرات واجهزة استشعار ليلية . ولكن في الواقع العسكري وعلى طول الخط، يلزم خمسة اضعاف القوى المنتشرة حاليا وذلك لضبط الحدود بالحدود الدنيا، ناهيك عن الحاجة البشرية والوجسنية لتعزيز الحدود البحرية والمراقبة عليها وضبطها.لهذا السبب نتابع الاتصالات الدولية من اجل تعزيز قدرات الجيش على الصعد كافة بما فيها التجهيزات اللوجسنية اللازمة للمراقبة وتكثيف ابراج المراقبة الحدودية.  

رغم ذلك ، وفي ضوء المتوافر من امكانات، يقوم الجيش بالتعاون الوثيق مع مختلف الاجهزة الامنية بتعزيز نقاط التفتيش الحدودية وتنفيذ عمليات رصد وتفتيش كاملة ومنسقة تستهدف مواقع التسلل والتهريب واحالة المعنيين على القضاء المختص. كما تقوم الاجهزة الأمنية باغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الاموال المستخدمة من قبل المهرّبين حسب الاصول. كذلك يتم تكثيف الجهد الاستعلامي والامني لضبط الحدود البرية والبحرية.  

ثالثا: اصدرت وزارة الداخلية والبلديات سلسلة من التعاميم تقضي باجراء مسح شامل للسوريين القاطنين في النطاق البلدي واعداد بيانات عنهم. وايضا توجب التعاميم الافادة الفورية عن اي تحركات او تجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين، والتشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحال التي يتم استثمارها ضمن النطاق البلدي من قبل السوريين من دون حيازة التراخيص اللازمة،والعمل على اقفالها فورا واحالة المخالفين على القضاء.

رابعا: في ما يتعلق بسوق العمل، يتم من قبل وزارة العمل التشدد في اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الاراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما في الجانب المتعلق بالعمالة اللبنانية .
كما يتم العمل على وقف كل محاولات الالتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الاجنبية ، لا سيما من خلال انشاء شركات تجارية وهمية وتحديدا شركات توصية بسيطة.

خامسا:الطلب من النيابات العامة التشدد في الاجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الاشخاص والداخلين الى لبنان بطرق غير مشروعة وملاحقتهم بجرم الاتجار بالبشر. كذلك الطلب من وزارة العدل بحث امكانية تسليم المحكومين والمسجونين والموقوفين وفقا لما تجيزه القوانين والانظمة المرعية الأجراء.

سادسا: تكثيف الجهد الديبلوماسي لشرح خطورة موضوع النزوح السوري على لبنان وعلى الأمن الاقليمي والاوروبي وتأكيد ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري ليبقى في ارضه وتشجيع النازحين على العودة. ما ورد آنفا هو جزء من القرارات التي اتخذتها "اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة اعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة" والتي كان شكلها مجلس الوزراء بتاريخ 29-9-2021 برئاسة رئيس الحكومة وتضم وزراء الخارجية والمعتربين، والداخلية والبلديات، والدفاع الوطني، والشؤون الاجتماعية  والعدل والمهجرين والعمل.وانيطت بهذه اللجنة مهمة اتخاذ القرارات المناسبة ورفعها الى مجلس الوزراء على ان تناقش كبند اساسي في كل جلسة".  

واضاف: "لقد ثارت ثائرة البعض عندما تحدثنا عن قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي وضم إليه لبنان على غرار تركيا، والأردن ومصر وتونس والمغرب ،وذهب البعض في مخيلته الى حد القول إننا نريد تهجير فئة  من اللبنانيين  لتوطين السوريين مكانهم.

إن هذه المزاعم باطلة بطلانا مطلقا، ولا علاقة للمشروع بالنزوح السوري بل بدا تطبيقه منذ فترة طويلة، وكل ما في الامر أن الموضوع عرض علينا من منطلق اقتصادي بحت لفتح الباب أمام من يرغب لايجاد فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة ولفترة محددة حصرا. وهناك باستمرار، ومنذ سنوات، خبرات في مجال الطب تغادر لبنان في مهمات محددة ولفترة محددة في اوروبا ضمن هذا المشروع الاوروبي.
أما اذا ارتأى المجلس النيابي الكريم اصدار اي توصية او  قانون يمنع هذا الامر فله الحق في ذلك ، فاتخذوا القرار الذي ترونه مناسبا للمصلحة الوطنية".

وختم: "إن الحكومة التي اتكلم باسمها حسب الدستور، لم تتأخر يوما عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، وإن الجيش وسائر الاجهزة الامنية يقومون بواجباتهم ويجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللا حاداً يضرب، بقصد او بغير قصد، تركيبة الواقع اللبناني.

المطلوب اليوم هو اتخاذ موقف وطني جامع وموّحد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف بعيدا عن المزايدات والاتفعالات والاتهامات، لكي يكون ذلك بداية للتصدي للمشكلات الاساسية التي تواجه البلاد وفي مقدمها الشغور الرئاسي والاصلاحات الاقتصادية، وما يحصل في جنوبنا ومعاناة شعبنا هناك. ونحن مستعدون للتعاون مع مجلسكم الكريم في كل ما ترونه مناسبا".

باسيل: من جهته، دعا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى اعتماد تسمية الوجود السوري غير الشرعي كعنوان لحل ازمة النازحين السوريين المخالفين للقوانين الدولية واللبنانية والذين من المفروض اتخاذ إجراءات لإعادتهم الى بلدهم"، خالصاً إلى سلسلة من الإقتراحات والإجراءات التي يمكن اتخاذها ومتابعتها في سبيل حل هذه القضية.
وأكد باسيل في كلمته الى أن "لبنان ملتزم القانون الدولي، بعدم الانضمام لإتفاقية جنيف، وباتفاقية 2003 بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين التي تؤكد على ان لبنان بلد عبور وليس لجوء، بالاضافة للمبدأ الدولي الذي يرتكز على أن أيَّ نازح يمكنه العودة الى بلده يفقد صفة النزوح وهذه هي حالة آلاف السوريين الذين يتنقلون شهرياً عبر الحدود".

باسيل تحدث عن أسباب الازمة، مشيرا الى "وجود مؤامرة لتفكيك دول المنطقة وتخريب نسيجها الاجتماعي وتحويلها لكيانات طائفية متناحرة وضعيفة تبرّر "الكيان الصهيوني" الاحادي بالمنطقة، مشددا على أننا " نقاوم لأننا ابناء دول المشرق التي  ضربها المشروع التفتيتي اي لبنان وسوريا والعراق وفلسطين، وهي رمز التنوّع وكل محاولة لفرز السكان او اجبارهم على النزوح تأخذ الشرق الأوسط نحو الاحادية القاتلة، والمغلقة ثقافياً واجتماعياً، وتهدّد فكرة لبنان ب"العيش معاً" ولذلك الموضوع ليس طائفياً بل وطني ومشرقي، ووجودي".
وشدد باسيل على "المؤامرة الدولية أدت الى ترانسفير فلسطين وتُرجمت بغزو العراق وحرب سوريا وحروب لبنان وباشكال عديدة منها عدم التمييز بين الهجرة الطوعية والتهجير القسري"، مشيرا الى أن "المقصود من وثيقة الأمم المتحدّة التي وقعت عام 2016 بعنوان "التعامل مع التحرّكات الكبيرة للاجئين والمهاجرين" اهمال اسباب التهجير والتعامل مع نتائجه وتناسي حق العودة والتركيز على دعم اللاجئين في بلدان اللجوء ودمجهم بمجتمعاتها" وبالتالي تجاهل حق العودة للفلسطينيين خلافاً للقرار 194 لتكريس التغيير الديمغرافي".
وأضاف: "هذه السياسة نفسها وراء سلوك الأمم المتحدّة وذراعها التنفيذي مفوضيّة اللاجئين بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي واميركا من اجل دمج النازحين بالبلدان المضيفة"، مؤكدا أنه "ولهذه الاسباب  تمنع مفوضية اللاجئين العودة لسوريا وتهدّد العائدين بقطع المساعدات عنهم ان عادوا، وترفض تسليمنا داتا المعلومات حتى ما نعرف مين معه بطاقة نزوح ونمنعه من الدخول".
 وقال: "هذه هي حقيقة الهبة الأوروبية وتتركز على تثبيت النازحين في لبنان ومنعهم من الذهاب الى اوروبا، مع ان الكثافة السكانية في أوروبا هي 67 مقابل700 بلبنان، وكثافة النازحين بأوروبا هي 0,1 (مليون على 10 مليون كلم²) مقابل 250 بلبنان!!! هذا مع ان الخبراء الاقتصاديين العالميين يؤكدون أن نزوح اليد العاملة لاوروبا هو وراء زيادة نموّها".

وفي سياق العودة والعلاقة مع الدولة السورية، رأى باسيل أن "المؤامرة هي الحرب التي فُرضت على سوريا  وهي متواصلة بالحصار الاقتصادي عليها ومنع اعادة اعمارها"، مضيفا: "تخيّلوا أن يتم استبعاد الحكومة السورية عن مؤتمر بروكسيل الذي يعقد تحت عنوان "سوريا والنازحين"،  ما يعني أن المؤتمرين لا يبحثون عن حل ويريدون استمرار أزمة  النزوح وهذه هي هبة المليار يورو الأوروبية"، لافتا الى أنهم "يتحدثون عن مناطق النظام ومناطق المعارضة لتكريس تقسيم سوريا، بينما الكلام الحقيقي هو عن "المناطق الآمنة" في سوريا".
وأكد باسيل  أن "الخائف على بعض النازحين من النظام عليه اعادتهم للمناطق السورية التي معابرها من تركيا او العراق او الاردن"، مشددا على أنه "وبالنسبة لنا التعاطي يجب أن يكون بين الحكومتين اللبنانية والسورية، والاجراءات اللبنانية سقفها القانون واحترام الكرامة الانسانية، فسوريا تبقى جارتنا وشعبها المنكوب جار واخ وصديق، وشريك بحياتنا الاقتصادية ببلدنا، ونحن شركاؤه مستقبلاً بإعادة الاعمار، وغير مسموح لأجل شعبوية رخيصة تخريب العلاقة بين البلدين والشعبين".

باسيل أكد أن " جميعنا يعرف أن لا أحد قادر أن يخفي كيفية تعاطى بعض السياسيين اللبنانيين بملف النازحين، بتوجيه خارجي، فقسم اعتبرهم ذراع يمكن استعماله انتخابياً وعسكرياً وامنياً ضد النظام بسوريا وضد حزب الله بلبنان وقسم كبير بقي متفرجاً لعدم اثارة حساسيّات لبنانية – سورية او حساسيّات مذهبية لبنانية، وهذا خطأ أيضا".
واضاف: "اتّهمونا بالعنصرية والطائفية واللانسانية، والجيد اليوم أنه كلّنا كلبنانيين مع عودة النازحين غير الشرعيين الى بلدهم وهم 85% بحسب الاحصاء المركزي". وحذر باسيل "من غيروا موقفهم من جديد من الخطأ مرة ثانية باعتبار عودة النازحين اداة سياسية ضد النظام السوري لحشره والتحريض وانتهاك الكرامات وخلق المشاكل لتبرير الامن الذاتي المناطقي اي فيديراليات امنية تحت عنوان "حماية الوجود". 
باسيل شدد على أن "حل ازمة النازحين سياسي بالدرجة الاولى وسيأتي بوقته. وقال: "حتى ذلك الحين علينا ان نُجمع كلبنانيين على اجراءات موحّدة نوعاً ما لحماية الوجود والأمن والاقتصاد ولكن تحت سلطة الدولة ومؤسساتها، ومع البلديات وصلاحيّاتها وقوانينها"، لافتا الى أن "الحكومة المركزية اثبتت عجزها وعدم ارادة باتخاذ الاجراءات المطلوبة من سنة 2011، متل اقامة مخيمات على الحدود او التمييز بين النازح الاقتصادي والسياسي، او قمع المخالفين وعندما نقول أقفلوا الحدود البرية متل الحدود البحرية يخرجون ليقولوا إن لدينا مشكلة شخصية".
واضاف: "أما رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي فلا تعتبوا عليه انتم اخترتموه وتعرفون أنو "هلقد بيقدر يحمل" فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها" وتعرفون ظروفه فلا تطلبوا منه مواجهة اميركا واوروبا، وألا  يهلّل للهبة الأوروبية ولتسكير البحر وللهجرة الموسمية، ولا تطلبوا التفاصيل عن الهبة الأوروبية الذي تبين أنه من الطبيعي انها بحاجة لقانون من مجلس النواب لأنها مشروطة ومجزأة على 4 سنوات".

وحول الحلول والأفكار المقترحة شدد باسيل على أن "التوصيات المتوقعة اليوم جيّدة ويمكن تحسينها، وطالب بجلسة لتشريع الضرورة مخصّصة لإقرار قوانين حول الوجود غير لبشرعي"، لافتاً الى أن " تكتل لبنان القوي تقدم بأربع قوانين واحد منها من سنة 2018 بلجنة الادارة والعدل، وإلى أن التكتل يعمل على قانون لتمكين للبلديات من مواجهة الأزمة، موضحاً: "وسنقدّمه ونحاول أن  نتوافق عليه مسبقاً مع الكتل الراغبة متل الاعتدال والتنمية والتحرير وغيرهم".
ولفت في سياق دور البلديات إلى أن التيار الوطني الحر نظم "مؤتمرات مناطقية ووطنية للبلديات وهيدي تجربة تثبت  نجاحها ولكنها قاصرة عن المعالجة الوطنية الا اذا تعممت".

باسيل أكد أن "حماية المسيحيين لا تكون بتوريطهم بصراعات اكبر منهم وتهدّد وجودهم وتتعارض مع مصالحهم وتؤدّي الى هجرتهم"، وتوجه للبنانيين قائلا "نسبة الولادات اللبنانية انخفضت من 2,12 عام 2010 الى 1،75 عام 2022 بسبب الانهيار الاقتصادي، في حين اعداد النازحين زادت من مليون و 600 الف بالـ 2016 الى مليونين بالـ 2023 بينهم 800 الف تحت سن الـ 18 عام، والسبب الاساسي هو الولادات وليس فقط النزوح الاضافي عبر معابر برية معروفة ولا يتم اقفالها لمصالح سياسية وآخر رقم هجرة هو 200 الف ثلثهم تحت سن 25، هؤلاء لبنانيين من كل الطوائف وليس فقط مسيحيين".

كذلك توجه للمجتمع الدولي بالتأكيد على أن "السياسة مكلفة جداً على دافعي الضرائب الاوروبيين لأن الاتحاد الأوروبي وباقي الدول يموّلون لأجل غير مسمّى بقاء النازحين في لبنان عوضا عن ان يموّلوا ولمّرة واحدة عودتهم الى بلادهم"، داعيا الدول الأوروبية الى اعادة تفكير عميق بالتهديدات التي تطرحها الهندسة الديمغرافية لبلدان المشرق وتفكيك دوله، وداعيا "المجتمع الدولي الى اصلاح الفوضى التي اوجدها بمنطقتنا من خلال تمويل عودة النازحين واستقرارهم بسوريا وعبر تطبيق حل الدولتين بفلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينين لأرضهم".

عدوان: واعتبر النائب جورج عدوان في كلمته ان "معالجة أي مشكلة في البلد تتطلّب اكتمال المؤسسات وانتخاب الرئيس أمر ملحّ ويجب تخصيص جلسة لما يحدث في الجنوب لأنّه أمر وجودي".

أضاف: "يجب التعاطي مع الوجود السوري غير الشرعي ضمن القوانين وما الذي يُعيق تطبيق القوانين؟ والمشكلة هي في أنّنا لا نمارس مبدأ السيادة الوطنية لا في الداخل ولا في الخارج"، لافتا الى ان "مدخل معالجة الملف السوري يكون في ممارسة سيادتنا لأنّه لكلّ دولة مصالح تعمل على ممارستها وكلّ القوانين والاتفاقات في يد رئيس الحكومة وليتفضّل بتطبيقها".

وتابع عدوان: "يجب المباشرة فوراً بترحيل كلّ سوري مقيم بطريقة غير شرعيّة ومسؤولية الحكومة العمل على ذلك وليتمّ إعطاء التمويل للسوريين في سوريا وليس في لبنان".