عقد نواب قوى المعارضة مؤتمراً صحافياً، أصدروا عقبه بيانًا تلاه النائب غسان حاصباني جاء فيه: "تأكيدًا لموقف نواب قوى المعارضة من مقاربة الاستحقاق الرئاسي، التي تتضمن خارطة طريق بإمكانها تذليل العقبات أمام هذا الاستحقاق الدستوري، قد تساهم في إتمامه، وبالتالي إخراج لبنان من حال الجمود السياسي الذي اصابه نتيجة التعطيل المستمر لمؤسسات الدولة".
وأضاف: "في ظل ما يتهدّد لبنان من مخاطر متزايدة، واستمرار الشغور الرئاسي نتيجة للتعطيل الممنهج للاستحقاق، يؤكد نواب قوى المعارضة حرصهم على انتخاب رئيس للجمهورية يناسب هذه المرحلة من تاريخ لبنان، وفق الآليات الدستورية، وبعيدًا من تكريس أي أعراف جديدة من خارج الدستور، تنسف الوفاق الوطني الذي تم في الطائف، وتنسف مبدأ فصل السلطات، رئيسًا قادرًا على تمثيل لبنان ومصالحه العليا في المحافل والمفاوضات الدولية، رئيسا يصون الدستور والسيادة الوطنية، ويعمل على تطبيق القرارات الدولية ويجسد إرادة غالبية اللبنانيين، لا يفرض بالقوة خلافًا لإرادتها".
وتابع: "أن نواب قوى المعارضة، لم يتخلّفوا يوماً عن أي من جلسات الانتخاب السابقة، حضورا وتصويتا، وانتقلوا، في سعيهم إلى ايجاد مخرج للازمة الرئاسية المفتعلة، من مرشحهم الرئيسي إلى مرشح وسطي، وأبدوا انفتاحهم على المبادرات التي دعت إلى التشاور بضمان جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متتالية، تلاقيا مع سعي اللجنة الخماسية وما عبرت عنه في بيانتها المتعاقبة، منذ البيان الاول لاجتماعها في الدوحة، والذي رسم خارطة طريق لحل الازمة الرئاسية، من خلال حث النواب على الالتزام بمسؤوليتهم الدستورية بانتخاب رئيس للبلاد يجسد النزاهة، ويوحّد الأمة، ويضع مصالح لبنان في المقام الأول. كما يؤكدون أن المسؤولية والواجب الدستوريين لمجلس النواب، كممثل للشعب اللبناني تكمن في انتخاب رئيس جمهورية لبنان، وبناءً على ذلك، ومن منطلق حرصهم على إجراء الانتخابات الرئاسية ضمن الإطار الدستوري السليم، ومن دون خلق سوابق وأعراف من أي نوع كان، يتقدّم نواب قوى المعارضة من اللبنانيين والكتل النيابية كافة برؤيتهم لخارطة طريق لانجاز الاستحقاق الرئاسي مبنية على الاقتراحين العمليين التاليين، كحل عاجل لوقف تعطيله وإنقاذ البلاد من أزمتها الدستورية:
الاقتراح الأول:
يلتقي النواب في المجلس النيابي ويقومون بالتشاور فيما بينهم، من دون دعوة رسمية أو مأسسة أو إطار محدد حرصاً على احترام القواعد المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية المنصوص عنها في الدستور اللبناني. على ألا تتعدى مدة التشاور 48 ساعة، يذهب من بعدها النواب، وبغض النظر عن نتائج المشاورات، إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية وذلك حتّى انتخاب رئيس للجمهورية كما ينص الدستور، من دون إقفال محضر الجلسة، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب.
الاقتراح الثاني:
يدعو رئيس مجلس النواب إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ويترأسها وفقًا لصلاحياته الدستورية، فإذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة لمدة أقصاها 48 ساعة، على أن يعودوا إلى القاعة العامة للاقتراع، في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يوميا، من دون انقطاع ومن دون إقفال محضر الجلسة وذلك إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب.
