قدّم تكتّل الجمهوريّة القويّة، ممثّلًا بالنواب غسان حاصباني، وأنطوان حبشي، وفادي كرم، وغادة أيوب، ورازي الحاج، ونزيه متى اقتراح قانون معجّل مكرّر يجيز الترخيص لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائيّة من مصادرها المتعدّدة.

وعقد النواب مؤتمرًا صحفيًّا تحدّث فيه دولة الرئيس غسّان حاصباني مفنّدًا الأسباب الموجبة التي على أساسها استند تكتّل الجمهوريّة القويّة في تقديمه اقتراح القانون هذا، حيث اعتبر حاصباني أنّه ” لم يعد خافيًا على أحد أين وصلنا اليوم في  موضوع الكهرباء  بعد سنوات من الإدارة الفاشلة لهذا الملفّ نتيجة عدم تطبيق  القوانين  والخطط.”

وأكّد حاصباني أنّ  "تكتّل الجمهوريّة القويّة متمسّك بالقوانين التي تنظّم قطاع الكهرباء، ولاسيّما القانون الصادر في العام 2002 وضرورة تشكيل الهيئة النّاظمة والبدء بتطبيق مندرجاته كافّة".

كذلك اعتبر حاصباني أنّه "لا مفرّ من تطبيق خطط الكهرباء التي وافق عليها مجالس الوزراء المتعاقبة على مرّ السنين وتطوّرت وتحدّثت بحسب الحاجات، ولكنّها لم تطبّق. ما أدّى إلى وصولنا إلى العتمة الشاملة".

وأشار حاصباني أيضًا إلى "التكلفة العالية التي يتكبّدها المواطنون من الكهرباء المنتَجَة من المولّدات، كما لحظ في الوقت عينه ارتفاع تعرفة مؤسّسة كهرباء لبنان لتغطّي أكلافها بهدف تأمين المزيد من ساعات التغطية. ولكن بالرغم من ذلك كلّه، زادت الكلفة على المواطن، فضلًا عن أعباء مولدات الأحياء، ولا زالت مشاكل الكهرباء هي هي، لا بل تفاقمت، زد على ذلك أيضًا التلوّث النّاجم والأثر السلبي على البيئة جرّاء الفوضى القائمة في إدارة هذا الإنتاج".

لذلك كلّه، يتقدّم تكتّل الجمهوريّة القويّة اليوم باقتراح هذا القانون المعجّل المكرّر الذي يتيح بإشراك القطاع الخاص، وبحالة طارئة، إلى حين تطوير وإنجاز الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء كلّها. كما علّل حاصباني في كلمته دور القطاع الخاص “على أن ينحصر في استعمال الشبكة بطريقة موزّعة على التوتّر المتوسّط لتأمين كهرباء للنّاس بكلفة مقبولة ومنخفضة، وبطريقة تراعي السلامة البيئيّة بشكل أفضل من الذي نعيشه اليوم".

وختم حاصباني كلمته معتبرًا أنّ "ذلك كلّه إلى حين تنفيذ القوانين وتنظيم قطاع الكهرباء بشكل كامل، وتطبيق الخطط التي بتفاصيلها قد تتطلّب ثماني إلى عشر سنوات للتنفيذ. فإلى ذلك الحين، لا يمكن الانتظار لوصول الكهرباء إلى النّاس بأسعار مقبولة، وبطريقة سليمة بيئيًّا".

وتحدّث أيضًا النّائب أنطوان حبشي شارحًا تفاصيل هذا القانون إذ اعتبره "لحلّ مشكلة آنيّة بطريقة سريعة إلى حين تطبيق الخطط بشكل كامل وإصلاح قطاع الكهرباء. لذلك برزت ضرورة إشراك القطاع الخاصّ بطريقة شفّافة وتراعي البيئة حتّى نتمكّن من تأمين الكهرباء للمواطن بسعر مقبول، وأقلّ من التعرفة الموجودة في مؤسّسة كهرباء لبنان، وأقلّ بكثير  من تعرفة المولّدات الخاصّة".