كشف النائب غسان حاصباني أن ما يعترض سبيل المحقق العدلي اليوم تعاميم سبقَ وأصدرها النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات للضابطة العدلية بعدم إنفاذ اي مصدرة تصدر عن المحقق العدلي من أي نوع ولأي جهة.

وأضاف في تصريح: "لأننا نعوّل على موقف شجاع من النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار بالتراجع عن هذه التعاميم، ولما كان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة طلب من السلطات اللبنانية بإفساح المجال فوراً أمام سير التحقيقات من أي تدخل سياسي يعرقلها، وفي حال عدم تحقيق ذلك بأن يصعد موقفه ويشكل لجنة تقصي حقائق في انفجار المرفأ، وبما أنَّ تحقيق العدالة في ملف انفجار المرفأ هي مسؤولية وطنية تمس بالأمن القومي والمصلحة الوطنية، ولما كان من الثابت أن الدستور فرض على مجلس الوزراء التدخل حين يصبح الأمر متعلقاً بمصير وطن وعدالة مفقودة جئنا بكتاب لدولة رئيس مجلس الوزراء للطلب منه تحمل مسؤوليته الوطنية والإيعاز إلى جانب معالي وزير العدل بدعوة مجلس القضاء الأعلى للإنعقاد الفوري، عملاً بأحكام المادة السادسة من قانون القضاء العدلي الصادر بمرسوم إشتراعي رقم 150 على أن ينحصر جدول أعمال في البحث في موضوع التعاميم المشار إليها أعلاه والتي تعرقل السير بالتحقيقات في جريمة العصر".