وجه نواب قوى المعارضة نداءً من ساحة النجمة، جاء فيه: "أمام المأساة التي يعيشها شعبنا في ظل وحشية العدوان الاسرائيلي، لا سيما اهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، قتلاً ونزوحاً وتهجيراً ودمارا، نثمّن التضامن الوطني الذي تشهده المناطق اللبنانية كافة، والذي تجلى في وقوف جميع مكونات الشعب اللبناني مع اخوانهم النازحين، والذي يعكس جوهر ارادة اللبنانيين في العيش معا تحت سقف لبنان".

نواب المعارضة قالوا:" عند كل محنة تصيب لبنان أو جزءاً منه، وعند كل شدة أو مصيبة تنزل باللبنانيين أو بجماعة منهم، نعود ونكتشف أن لا ملاذ إلا الدولة الواحدة، دولة كل المواطنين، المتعالية دوراً ووظيفة عن كل تمييز، وفوق كل اعتبار طائفي أو مناطقي. وكل مرة نتأكد أن هويتنا الوطنية الجامعة هي درعنا وملجؤنا وخيارنا الأفضل والوحيد. وفي تاريخنا الحديث، تعلمنا مراراً أن كل إنفراد أو إستفراد أو خروج على النظام العام والدستور وعلى المصلحة الوطنية المشتركة، أودى بنا إلى المهالك، جماعات وأفرادا".

بيان نواب المعارضة أضاف: "اليوم، نتأكد مجدداً أن مصيرنا المشترك وخلاصنا هو عودة اللبنانيين إلى بعضهم البعض. العودة إلى لبنان "الوطن النهائي"، الديموقراطي، أرض الحريات والتلاقي والانفتاح. اليوم، علينا واجب إنقاذ أنفسنا وشعبنا وبلدنا، معاً وبإرادة جامعة وصادقة".

وتابع: "وأمام المخاطر التي تهدد الكيان اللبناني، يطالب نواب قوى المعارضة السلطات الدستورية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب اللبناني الذي يدفع ثمن حرب مدمّرة لم يكن له خيار فيها، وإنقاذ لبنان وحماية مواطنيه، وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية فوراً: 

أولا: إتخاذ الحكومة اللبنانية القرار بفصل لبنان عن أي مسارات إقليمية أخرى، ورفض كافة أشكال الإملاءات والوصاية التي تمارس على لبنان، والإلتزام بوقف إطلاق نار فوري، وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته وتفاصيله، وتطبيق إتفاق الطائف وباقي القرارات الدولية لا سيما القراران 1680 و1559، بما يؤدي إلى تثبيت إتفاقية الهدنة، وإسترداد الدولة قرار السلم والحرب، وحصر السلاح بيدها فقط، وتأمين عودة كافة النازحين إلى قراهم، كي يتمكن اللبنانيون، اخيراً وبكافة مكوناتهم وفي كل مناطقهم، العيش في كنف دولة واحدة قوية سيدة عادلة، وتحت حمايتها، كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.

ثانيا: تحديد موعد فوري ثابت ونهائي لجلسة إنتخاب رئيس للجمهورية، من قبل رئيس المجلس النيابي، بدورات متتالية وفق المواد 49 و73 و74 من الدستور من دون شروط وخلق أعراف دستورية أو سياسية، لإنتخاب رئيس إصلاحي سيادي إنقاذي يصون الدستور وسيادة لبنان.

ثالثا: تشكيل حكومة متجانسة تكون أولوياتها تطبيق الدستور والقرارات الدولية وإطلاق عملية التعافي والإصلاح وإعادة الإعمار.

رابعا: نشر الجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية وضبط جميع المعابر الحدودية وبمعاونة قوات معززة من اليونيفيل على كافة الحدود اللبنانية جنوباً، شرقاً وشمالاً، براً، بحراً وجواً.

خامسا: دعم الجيش اللبناني وتمكينه من أجل القيام بمهامه كاملة وحمايته من الإنجرار إلى أي حرب لم تتخذ الدولة اللبنانية قراراً بخوضها.

سادسا: التأكيد على التمسك بعلاقات لبنان الخارجية مع المجتمع العربي خصوصاً والدولي عموما، وإعادة تصويبها، وإلتزامه بالشرعية العربية والدولية وفق وثيقة الوفاق الوطني في الطائف".

وختم البيان: "لقد حان الوقت، أن نحول مأساتنا الوطنية إلى "فرصة تاريخية"، كي نخرج نهائياً من دوامة تكرار الماضي وأخطائه، وأن نعود جميعاً إلى كلمة سواء لنبني معاً وطن الحرية والشراكة وكرامة الإنسان، ودولة السيادة والعدالة والقانون، حتى يستعيد شعبنا حقه في الحياة، والأمان والإزدهار والأمل".