أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن “الإتصالات الدولية قائمة للوصول الى وقف إطلاق النار وتعزيز دور الجيش وتطبيق القرار 1701”.
وشدد على “أننا نسعى الى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الامن الدولي، خصوصاً وأن معطم الدول متعاطفة مع لبنان”.
وأشار الى أنه “خلال اتصالاتنا مع الجهات الاميركية الاسبوع الفائت أخدنا نوعاً من الضمانة لتخفيف التصعيد في الضاحية الجنوبية وبيروت والاميركيون جادون في الصغط على اسرائيل للتوصل الى وقف اطلاق النار”.
ولفت الى ان “الاجراءات المشددة المتخذة في المطار هي لتفادي أي ذريعة يستغلها العدو الإسرائيلي”.
ورداً على سؤال قال: “حتما نحن لا نراهن على مواقف العدو، ونحن معرضون للتهديدات والعدوان الذي يطال كل لبنان ويحصد عددا كبيراً من الشهداء والجرحى وتدميراً شاملاً، وكل ما يحصل هو برسم الرأي العام العالمي”.
وعما إذا كان لبنان تلقى ضمانات لعدم استهداف المطار والمرافق الاساسية قال: “لا ضمانات أبداً ولكن حماية هذه المرافق تتم من خلال الإجراءات المتخذة لسحب كل الذرائع ، سواء في المطار او المعابر البرية أو الموانئ البحرية. الاجراءات المشددة المتخذة في المطار هي لتفادي اي ذريعة يستغلها العدو الإسرائيلي”.
وعما إذا كانت المساعي الديبلوماسية نجحت في الوصول الى تهدئة قال: “الحركة مستمرة على صعيد مجلس الامن الدولي والدول الدائمة العضوية، ولكنها لم تصل الى درجة فرض وقف اطلاق النار. مجلس الامن انعقد الاسبوع الفائت ولم يتوصل الى قرار بوقف اطلاق النار، بل دعا الى احترام القرار 1701.نحن نريد تأكيدا اكثر والاتصالات الدولية قائمة للوصول الى وقف اطلاق النار وتعزيز دور الجيش وتطبيق القرار 1701.”
وأشار إلى أنه “من خلال الاتصالات نحن نتبادل الافكار من أجل الخطوات التي يجب ان تتخذ، ولكننا نسعى الى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الامن الدولي، خصوصا وأن معظم الدول متعاطفة مع لبنان”.
وعما يقال عن طلب إسرائيلي بحزام أمني على بعد خمسة كيلومترات من الحدود قال: “لم يصلنا أي شيء ، علما أن قوات اليونيفيل تتعرض يوميا للاعتداءات الاسرائيلية. مجرد إحتلال أي شبر من أرضنا مرفوض ونحن لا نقبل بذلك”.
وقال: “أحيي كل الدول المشاركة في اليونيفيل لا سيما الدول الاوروبية وموقفها الرافض للتهديدات الاسرائيلية. الغطرسة الإسرائيلية لا تسأل عن قوات السلام، لأن إسرائيل أصلاً ترفص السلام. اليونيفيل أبلغتنا انها لن تتخلى عن مواقعها “.
ورداً على سؤال قال: “الجيش مستعد لتعزيز وجوده في الجنوب بحدود عشرة آلاف جندي إضافي ولكنه يحتاج إلى الكثير من العتاد،وهذه مسألة اساسية لتنفيذ القرار 1701. إما ربط هذا القرار بقرارات أخرى مثل القرار 1559، فلا لزوم له أو للحديث عنها، لأنها ستتسبب بخلافات إضافية. علينا الاتفاق على إستكمال تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، أي بسط سيادة الدولة على أراضيها وعدم وجود سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية، لأن هذا القرار يغنينا عن الجدال المتعلب بالقرار 1559. واجبنا أن نفرض سيادة الدولة من خلال بسط سيادتها على كل أراضيها.نحن نشدد على تطبيق القرار1701 كاملا وهو يفي بالغرض”.
