نوّه وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم بقرار دول الإتحاد الأوروبي الـ ١٦ التي تشارك في قوة " اليونيفيل " العاملة في الجنوب، بالإستمرار في قيامها بمهماتها تنفيذاً لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ ، وذلك على رغم الإعتداءات التي تتعرض لها مواقع لهذه القوة في القرى القريبة من الحدود والتهديدات التي يطلقها العدو الاسرائيلي ضدها.
واعتبر أن قرار الدول الاوروبية يؤكد على "رغبة دولية واضحة في العمل على المحافظة على دورها المحدد بقرار لمجلس الأمن لا يمكن تعديله إلا بقرار الدول الأعضاء وليس بإرادة هذا العدو الذي ساءه أن تبقى هذه الدول شاهدة حية من خلال جنودها، على الجرائم التي يرتكبها في لبنان والتدمير الممنهج والمقصود لقرى وبلدات آمنة يسقط فيها يومياً ابرياء فيما يتشرد أهلها خارج منازلهم وتحرق ممتلكاتهم ومصادر رزقهم".
وجدد سليم التأكيد على تمسك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب لتتعاون مع الجيش اللبناني المنتشر معها في تنفيذ القرار ١٧٠١ بكامل مندرجاته والذي أعلن لبنان مراراً إلتزامه بتطبيقه بعد وقف النار، فيما تمتنع إسرائيل عن التجاوب مع الإرادة الدولية بوقف حربها الغجرامية على لبنان .
