إستقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده النائب غسان حاصباني الذي لفت بعد الزيارة إلى أنه تداول مع المطران عوده "الوضع الراهن سيما الموت والدمار والتهجير والعذاب الذي يطال كل الشعب اللبناني وتبادلنا الأفكار حول الحلول الممكنة".
وقال: "في مرحلة كتلك المراحل من التحولات لا يمكننا إلا العودة إلى الوضع الذي كنا عليه والذي أوصلنا إلى ما أوصلنا إليه. في ظل هذا الوضع المأسوي والكارثي، نسمع كلاماً ما زال يشبه مرحلة ما قبل الكارثة، وإذ كنا حذرنا مراراً من الوصول إلى هذه النقطة، لا يمكننا أن نقبل كلاماً يستخدم لغة غامضة كالتي كنا نسمعها في السابق لتمرير المراحل الصعبة والعودة إلى الوضع الشاذ في ما بعد".
حاصباني أضاف: " نحن لا نريد ما يسمى رئيس وفاق لأنه سيكون بالواقع رئيس نفاق ويدير أزمة تدمر ما تبقى من لبنان. الوفاق الأساسي هو وثيقة الوفاق الوطني والدستور الذي يحصر السلاح بيد الدولة ويحافظ على سيادة لبنان كوطن نهائي لكل شعبه. فالرئيس الوفاقي عليه أن يطبّق الدستور ويلتزم بقسمه ويطبق القرارات الدولية بكامل مندرجاتها ويحصر السلاح والقرار بيد الدولة، ومن يقبل بغير ذلك فهو يضرب الوفاق الوطني ويطبّق منطق الغالب والمغلوب الذي كان سائدا لعقود وأدى إلى دمار البلد. لم ينتخبنا اللبنانيون ويعطوننا وكالة لنتصرف بها على مزاجنا ونساوم على أصواتهم وثقتهم، فلذلك نحن كنا وما زلنا متمسكين بالثوابت بغض النظر عن الأحداث ونطالب بتجنيب اللبنانيين مآس أكبر".
حاصباني رأى أن "هناك من عرّض كل أهل بلده للموت والمخاطر وجازف بكل شيء ولا يريد تحمل تبعات قراراته فيرمي بها على كاهل اللبنانيين، وهو اليوم يستمر بسياسة الإنتحار الجماعي للشعب بعد القيادات. هذه التجربة لم تأتِ بالإستقرار والإزدهار للبنان ولا حتى بالأمان والطمأنينة على مدى أربعين سنة، بل إستجرت الحروب وساهمت في إنهيار بنية الدولة ووضعت كل اللبنانيين وأولهم بيئتها الحاضنة في مرمى الخطر".
واعتبر انه "ما زال بإمكان لبنان اليوم أن يطبق القرارات الدولية 1701، 1559 و1680 وإتفاق الطائف ويحصر السلاح بيد الدولة وتبسط الدولة سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها وقراراتها فنعود إلى الإستقرار. لكن إذا استمرت الأمور على ما هي عليه اليوم، فهذا الأمر قد لا يكون مضموناً أو كافياً في المستقبل بالنسبة للاعبين الدوليين والإقليميين في ظل التغيرات الكبرى، وقد نجبر على أن ندخل في صفقات إقليمية كبرى بعد تدويل الأزمة، سيكون وقعها على اللبنانيين وخصوصاً الذين يرفضون حصر السلاح في الدولة كبيراً جداً. يدنا ممدودة لكل اللبنانيين الراغبين في إستعادة الدولة لكل أبنائها وطوائفها ليكونوا تحت الدستور بالتساوي ويكون الدستور هو الغالب وليس فريق على آخر".
