بعد طول انتظار، خرج مجلس الوزراء ليُعلن لا إقرار بل ترحيبًا بخطة قائد الجيش لحصر السلاح بيد الدولة. وكأن الفرق بين الكلمتين لا يغير في جوهر الالتزام، بينما الحقيقة أن المجلس فرّ من الالتزام وقرّر الإبقاء على المداولات سرية، بذريعة "سلامة التنفيذ" خوفًا من انفجار الشارع وحفاظًا على ماء الوجه أمام الخارج. و بإسلوب لغوي تهربت الحكومة بدهاء.
خطة الجيش واضحة ومُحكمة، لم تتضمن أي مُهل زمنية، لكنها موزعة على خمس مراحل تبدأ من الجنوب ولا تنتهي إلا ببسط السلطة على كامل الأراضي اللبنانية. والجيش سوف يباشر تطبيق الخطة وفق قدراته اللوجستية، فـ"لا مصلحة للدولة بإحداث تفجير داخلي". مع الإشارة إلى أنه سيقدم للحكومة تقريرًا مفصلًا شهريًا.
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن خطة التنفيذ ضمن الإطار المقرر في جلسة 5 آب ليجزم رئيس مجلس النواب من جهته أنه "ضد أي حراك في الشارع ولو اقتضى الأمر أن ينزل إلى الشارع شخصيًا لمواجهته".
خطة الجيش، وإن كانت قابلة للتنفيذ ضمن الإمكانيات المتاحة، تبقى بلا أنياب سياسية. الدولة: "لم ولن نقدم تنازلات لإسرائيل".
والحقيقة أن لا خطة تُنفّذ بلا قرار سياسي. وبين ترحيب الحكومة وهروبها اللغوي كان سيد الموقف انسحاب الوزراء الخمسة وإن دلّ فعلى معضلة لم تحل بعد.. لبيقى موضوع قدرات الجش اللوجيستية رهن الوقت والمساعدات.
