في عملية أمنية نوعية أغلقت ملفاً أثار الرأي العام اللبناني وأوجع آلاف المرضى، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن توقيف إحدى أبرز المتورطات في فضيحة تهريب أدوية مرضى السرطان عبر مطار رفيق الحريري الدولي وبيعها في السوق السوداء.

لم يكن الوصول إلى المتهمة (ز. ش. د.، مواليد 1985، لبنانية) بالأمر السه ل. فبعد اختفاء عن الأنظار دام نحو 7 أشهر، نجحت مفرزة الضاحية القضائية، بالتنسيق الوثيق مع مفرزة النبطية القضائية، في تحديد مكان إقامتها في بلدة عربصاليم الجنوبية. وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، نفذت دورية من المفرزة كميناً محكماً بتاريخ 15 كانون الأول 2025، أدى إلى توقيفها واقتيادها للتحقيق.
ما كشفته السجلات الأمنية خلف هذه السيدة كان صادماً؛ إذ لم تكتفِ بكونها ركناً أساسياً في شبكة تهريب الدواء المدعوم والحيوي، بل تبين أنها ملاحقة بـ 4 مذكرات توقيف رسمية بتهم ثقيلة تشمل، الاحتيال عبر بلاغ بحث وتحرٍ سابق، التسبب بالوفاة، وهو الجرم الأشد خطورة، الذي يربط بشكل مباشر بين التلاعب بالأدوية وفقدان أرواح بشرية لم تجد علاجها بسبب جشع المهربين.
فبينما يُحسب لقوى الأمن الداخلي هذا الإنجاز في ملاحقة رؤوس السوق السوداء، تظل هذه القضية تفتح جرحاً نازفاً في بنية المؤسسات اللبنانية. حيث أن تورط سيدة بهذا السجل الجنائي في ملف حساس كأدوية السرطان يطرح تساؤلات ملحة حول، ثغرات المطار، فكيف تمكنت هذه الشبكة من استغلال المعبر الجوي الأول في البلاد لتهريب أدوية هي حياة أو موت للمواطنين؟
وما وراء "ز. ش. د" فهل توقيف هذه السيدة هو نهاية الخيط، أم أنها مجرد حلقة في سلسلة تضم أسماءً ومصالح أكبر لم تُكشف بعد؟
الاحتيال في الدواء ليس مجرد جريمة مالية، بل هو قتل عمد مع سبق الإصرار، وهو ما تعكسه مذكرات التوقيف الصادرة بحق الموقوفة.
أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفة بناءً على إشارة القضاء المختص، لينتظر الشارع اللبناني كلمة الفصل التي تضمن عدم تكرار هذه المأساة الإنسانية.