في خطوة غير مسبوقة، أصدر النائب العام المالي قرارًا يلزم مصرفيين وسياسيين وإعلاميين بإعادة الأموال التي حُوّلت إلى الخارج، وبالعملة نفسها، خلال مهلة شهرين وتحت إشراف النيابة العامة.
القرار يهدف إلى استرجاع الأموال المهرّبة وتعزيز صمود النظام المصرفي في وجه الانهيار.
لكن يبقى السؤال: هل سيرضخ أصحاب النفوذ فعليًا لهذا القرار أم سيحاولون الالتفاف عليه؟
الرهان اليوم على سيف العقوبة الجزائية… الضمانة الوحيدة لردع المتهرّبين.
هذا القرار ليس مجرد إجراء قانوني… إنه اختبار مصيري للقطاع المصرفي، للسلطة السياسية وللشعب.
فهل سيدافع اللبنانيون عن زعمائهم ونفوذهم؟
أم سيسترجعون أموالهم المنهوبة؟
