شرعية متعاظمة لدولة فلسطين لكن الاحتلال والفيتو يحجبان الدولة الكاملة

اعترفت بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واليوم أصبح حلّ الدولتين مؤيَّدًا من 142 دولة.

سياسيًّا، الاعتراف بفلسطين هو اعتراف بحقها في السيادة مثل أي دولة أخرى، بحدود واضحة تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمةً لها، وهي مناطق تمثّل نحو 22% من أراضي فلسطين التاريخية.

دبلوماسيًّا، يفتح الاعتراف الباب أمام تبادل السفراء وفتح سفارات أو مكاتب تمثيل والتعامل مع دولة فلسطين في المحافل الدولية كدولة طبيعية، لا كسلطة أو كيان تحت الاحتلال.

قانونيًّا، كلّما ازداد عدد الدول المؤيّدة لفلسطين ازدادت شرعيتها أمام المؤسسات الدولية. في المفاوضات، تصبح فلسطين طرفًا دوليًّا معترفًا به من أغلبية دول العالم، وفي المحاكم الدولية يزداد ثقلها القانوني لتقديم الدعاوى أو الدفاع عن حقوقها كدولة، لا كمجرد طرف نزاع.


لكن هذا الاعتراف وحده لا يكفي لتجسيد الدولة على الأرض.
العضوية الكاملة بالأمم المتحدة تحتاج موافقة مجلس الأمن، والفيتو الأميركي ما زال يعرقل المسار.
الاعتراف بفلسطين لم يعد ترفًا سياسيًّا مؤجَّلًا؛ فالحقائق على الأرض، إنسانيًّا وسياسيًّا، لم تعد تحتمل التأجيل فهل يبقى حبراً على ورق في ظل الاحتلال والفيتو الأميركي؟