استنكرت نقابة المالكين، "التحريض المتمادي من لجان، تدّعي تمثيل المستأجرين ضد المالكين القدامى وحقوقهم، فيما يعرف القاصي والداني أن أملاكنا أصبحت بحكم المصادرة منذ 40 سنة لغاية اليوم، وبما لا يقبله دستور ولا قانون ولا ضمير، وإلا بأي حق يقيم مستأجر مع عائلته في المأجور بمئتي ألف ليرة في السنة؟ أي بأقل من 3 دولارات! وكيف يسمح له ضميره بهذا السلوك المشين والمهين لكرامته أولاً قبل البحث في الحق القانوني".

وأشارت النقابة إلى أن "كل هذا ما كان ليحصل لو كنا نعيش في دولة تحترم القانون كان يحب عليها أن تبادر إلى تحرير الإيجارات السكنية وغير السكنية منذ سنوات، لا أن تصدر قانوناً إستثنائياً يمدد العقود بين 9 و12 سنة تنتهي نهاية هذا العام، وإن كنا نعيش في ظل قضاء كان عليه أن يبحث في طلبات الإستفادة من الصندوق وأن يعمد إلى رد معظمها لا أن يسمح للميسورين والأغنياء بالإحتيال على القانون لتمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين"، مؤكدةً أن "القانون الجديد للإيجارات السكنية تنتهي مفاعيله في نهاية هذا العام، ولن تنفع أي محاولات احتيال لتمديد الاحتلال".

 كما طالبت النقابة "بإقرار قانون تحرير غير السكني في إطار تشريع الضرورة، كي يتوقف جني الأرباح غير المشروعة من قبل المستأجرين من أصحاب المؤسسات التجارية. وإن استمرار هذا الوضع مخالف لأبسط القواعد الحقوقية، فكيف للمستأجر أن يبيع وفق سعر الدولار في السوق السوداء وأن يدفع للمالك بالعملة الوطنية التي فقدت قيمتها، إلى جانب ارتفاع مؤشر التضخم بشكل غير مسبوق، ونذكر بأن قضية الإيجارات تتحمل مسؤوليتها المجالس التشريعية المتعاقبة وآخرها المجلس النيابي الحالي"، مشيرةً إلى أن "محاولات الاحتيال على القانون بإرشادات ملتوية الغاية منها قضم حقوق المالكين لن تجدي نفعًا، فالمالكون بنقابتهم ومناضليهم مستمرون بالضغط حتى استرجاع آخر منزل وآخر مكتب مؤجر وفق القانون القديم، ولو كان في آخر قرية على الحدود اللبنانية، ومن دون أي كلل أو ملل، ولن ننام قبل انتهاء المهل في القانون السكني، ولا قبل إصدار قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية، وقبل رؤية أصحاب الأبواق المعتدية على حقوقنا خارج المنازل المؤجرة، وخارج المحلات المؤجرة، وأن تعود هذه الأقسام المحتلة إلى أصحابها، وأن يقف التعدي غير الأخلاقي على الحقوق".