ترأس رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، إجتماعاً، عقده مجلس قيادة الحزب، ويعد هذا اجتماعه الأول بعد المؤتمر العام الـ49.
و جرى خلال الإجتماع، عرض مختلف الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، كما ناقش المجتمعون تقسيم المهام داخل المجلس وتوزيع الملفات على أعضائه.
وعقِبَ الإجتماع، أكد الحزب في بيان على "ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية عبر حوارٍ حقيقي مُنتج تحت سقف اتفاق الطائف، الذي يبقى المدخل لمنع المزيد من الفراغ الذي يهدد المؤسسة العسكرية وحاكمية مصرف لبنان"، داعياً إلى "إلتزام اعتماد الأصول في تعيين المجلس العسكري بعيداً عن اقتراحات بدع من هنا ولغة الإنقلابات ونزاع الصلاحيات من هناك".
وشدّد الحزب الإشتراكي على "ضرورة استعادة الجزء الشمالي من بلدة الغجر خصوصاً بعدما تأخر التحرك الرسمي أسابيع عدة"، وعلى "التمسك بالقرار ١٧٠١ وإنهاء ترسيم الحدود البرية"، مجدداً التأكيد على إقرار إستراتيجية دفاعية للإستفادة من كل الإمكانات بوجه العدو".
كما أدان الحزب "كل تهجّم على المؤسسة العسكرية من أي جهة أتى"، وأدان أيضاً "الحكم بالسجن الصادر بحقّ الإعلامية ديما صادق الذي يضرب بعرض الحائط ليس فقط القانون ونصّ الدستور، بل ميزة لبنان كبلد الحريات".
ومن جهة ثانية، دعا الحزب التقدمي الإشتراكي إلى "تفعيل عمل المجلس الأعلى للطفولة وتطبيق آلية مراقبة الحضانات وإقفال كل الحضانات غير الشرعية وممارسة الرقابة الدورية درءاً لتكرار المشهد المأسوي الذي تمثل بتعنيف الأطفال في إحدى الحضانات، وتفعيل المحاسبة القضائية دون أي إبطاء".
