أشار اللّواء عباس إبراهيم إلى أن "الأزمة الرئاسية ستطول إذ ليس من إرادة لانتخاب رئيس"، معتبراً أن "مبارزة رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية وجهاد أزعور الذي أكن له الاحترام على الصعيد الشخصي انتهت"، لافتاً إلى أنّ "الصراع بين المسيحيين وضع أزعور في هذا المكان أما فرنجية فلا يزال لغاية اليوم مرشحاً لفريق لم يغيّر موقفه، والملف الرئاسي مرتبط إلى حد بعيد بالتطورات في المنطقة".
كما حذر إبراهيم من "مغبة رفض الحوار الداخلي وسط مراوحة في ملف الاستحقاق الرئاسي يبدو أنها ستطول"، مشيراً إلى أنّ "الاعتكاف عن الجلوس إلى طاولة واحدة والبحث عن مخرج للأزمة من دون أي خلفية لإلغاء الآخر سيكون بمثابة انتحار جماعي".
ومن جهةً ثانية، أشار إبراهيم في ما خص ملف النازحين السوريين، إلى أن "فشل حل الملف يعود إلى فشل الدولة اللبنانية في اتخاذ التدابير الضرورية على المستوى السياسي، وتحديداً مع الحكومة السورية"، مشدّداً على أنّ "هذا الملف يحتاج إلى تمويل دولي لحله، وهذا هو العائق الرئيسي".
وفي سياقٍ منفصل، أعلن اللواء عن "طيّه نهائياً صفحة التمديد أو التجديد له في الأمن العام، منتقلاً إلى "مسار سياسي مختلف تماما"، لافتاً إلى أنه "قد دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة، لكن ثمة أحزاب مسيحية تحديداً اعترضت، زاعمةً بأن البنود المدرجة على جدول الأعمال فضفاضة، وبأن المجلس هو في وضعية هيئةٍ ناخبةٍ ولا يمكنه تالياً الاجتماع، إلا في إطار تشريع الضرورة". كما أشار ابراهيم إلى أنه "خلص البعض إلى أن بري قد عمد قصداً إلى توسيع جدول الأعمال، لكن أنا لا يمكنني اتهام أحد، علماً أنه في مرحلةٍ لاحقة قلّص رئيس المجلس جدول الأعمال من 81 إلى 11 بنداً، لكن وبالرغم من ذلك لم يمر الأمر على خلفية المعارضة المسيحية"، مشدداً على أنّه "ثمة مصطلح عسكري هو الأضرار الجانبية، وهذه المرة كانت بشخصي، لكن مهما حدث فسأقولها للمرة الاولى، لم أكن أرغب بالتمديد أو التجديد، وقد أبلغت جميع الأحزاب المعنية بقراري بشكل مسبق".
من جهة أخرى، كان قد صّرح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في وقتٍ سابق، بأن "اللواء ابراهيم أهم من منصبه ويمكنه لعب دور وطني في المستقبل"، حيث قال إبراهيم تعقيباً على هذا التصريح "أشكر ميقاتي على كلامه الذي يمكنني وصفه بأنه حمال أوجه، برأيي الخاص، بمعنى أنه فتح الباب لكل السيناريوهات المحتملة، تمديد أو مغادرة إلى التقاعد"، مشيراً إلى أنّه "إذا أتيح لي الخيار فأنا أختار وزارة الخارجية، وهو منصب يتلاءم مع مساري خلال أعوام الخدمة"، مشدداً على أنّه "ليس لبري من منافس وطالما أنه رئيس للمجلس فأنا لن ألعب هذا الدور".
وعن قدرته على لعب دوره كوسيط مفاوض في مسائل حساسة منها سياسية ودبلوماسية وأمنية، أوضح ابراهيم انه "ما زلت أقوم بهذا الدور، لكن خروجي إلى التقاعد خفض مستوى ملاحقة هذه القضايا ومنسوب الحديث عنها"، قائلاً: "أقوم بذلك كعباس إبراهيم، الخبرة التي اكتسبتها والثقة التي نسجتها مع جميع الأطراف تجعل الجميع يتصلون ويطلبونني ".
وعن الوساطة التي لعبها بين "حزب الله" ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أكد أن "الأمر مبادرة شخصية وخصوصاً حين لاحظت ارتفاع منسوب التوتر بين أنصار الفريقين ولا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، بدا الأمر وكأن الشارعين الشيعي والمسيحي باتا ضد بعضهما البعض وهذا شكّل برأيي منعطفاً خطراً جعلني أتدخل لإبعاد هذا الخطر من الوصول إلى الميدان". وكشف اللواء ابراهيم أنه بمسعاه هذا اجتمع "مع الرئيس العماد ميشال عون ومع حزب الله وكان الجميع متجاوباً".