عقد نواب "التيار الوطني الحر" جورج عطالله، سيزار أبي خليل، نقولا صحناوي، جيمي جبور، سليم عون وندى البستاني، مؤتمراً صحافياً في المجلس النيابي، تناولوا فيه وضع النازحين السوريين.
من جهته، أشار عطالله إلى أنه "بعد التوصية التي صدرت عن البرلمان الأوروبي، نقول إن لا لاجئ ولا نازح سيبقى في لبنان مهما كان الثمن، وهذا قرار سيادي"، لافتاً إلى أن "المؤسف في الموضوع أن التيار الوطني الذي انتهج المسار التوعوي للنازحين السوريين، ودخولهم كان يجابه من الأطراف الأخرى بنكد سياسي، والبعض الآخر يتماهى مع السياسات الخارجية، وتعرّض التيار لكل أنواع وأسوأ حالات التّعدي اللّفظي في موضوع النزوح السوري وأكبر تجليات الموضوع بعد 17 تشرين".
كما أكد عطالله "نحن اليوم وعلى إثر صدور توصية البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في أماكن تواجدهم، ومنها لبنان، فهذا الموقف ليس جديداً ومن أسوأ التوصيات بإبدال عبارة النازحين بالمندمجين، وهذا تماه مع أعمال الجمعيات "N.G.O.S" الذين كانوا يحاولون إدخال اعتبار الوجود السوري ودعمهم للنازحين، ومنها ما يسمى بمجتمع السلام وهذا مثل على ذلك، والهدف منها تكوين اللجان لتدير المجتمعات المحلية من البلديات ومن أهل البلدة ومن النازحين"، وأردف "حاولنا أن نجابه هذا الموضوع".
من جهةٍ ثانية، وعلى المستوى التربوي، لفت عطالله إلى أن "الجميع يعرف إمكانية دمج النازحين مع الطلاب اللبنانيين قبل الظهر في المدارس الرسمية، وهذه النسبة ترتفع اليوم"، مشدداً على أن "هذا الموضوع بالنسبة لنا مرفوض ولن نقبله وهذا يعد شكلاً من أشكال التوطين، وأضيف أن التيار الوطني هو الوحيد الذي قدم اقتراحات قوانين، منها تعديلات على دخول وخروج الأجانب من وإلى لبنان وعدد من الاقتراحات، موجودة لدى لجنة الإدارة والعدل وإن شاء الله نستطيع إنجازها". كما أشار عطالله إلى أن التيار "راسل سفراء أجانب والمجتمع الدولي والدول الداعمة لنا والرافضة أن يتم التعاطي بأزمة النزوح بهذا الشكل".
وفي سياقٍ متّصل، رأى عطالله "أن سياسة الإتحاد الأوروبي هي سياسة تآمر، وعملياً كنا لا نقبل أن يقوم الإتحاد الأوروبي بهذه الخطوة"، مشيراً إلى أن "الـ "N.G.O.S" تحركوا في الفترة الأخيرة عندما تم إقرار عودة بعض النازحين السوريين إلى سوريا"، وقال عطالله إنّ "الدول الأوروبية التي تتحدث عن الديموقراطية والإنسانية تدفع الأموال لعودة النازحين، كل الدول تدعي حقوق الإنسان وتنتهج سياسات تحافظ على وجودهم"، متسائلاً "لماذا هناك مصلحة دولة عليا وسيادة، وهنا في لبنان ليس هناك سيادة؟"
كما أكد عكالله رفضهم "لتوصية البرلمان الأوروبي، وهناك مسؤولية على السلطة اللبنانية"، مطالباً الحكومة "باستكمال السياسة التي قامت بها لجهة إقرار ورقة النزوح وورقة العودة، واللجنة الوزارية المولجة بالموضوع عليها القيام بواجباتها، والأمن العام لديه دور أساسي في هذا الملف".
وفي موضوع العمل للنازح السوري، قال عطالله إن هذا الموضوع يحتاج إلى عمل وإلى وعي الناس، ولا يجوز التعاطي معنا على هذا المنوال، يجب على الأطراف السياسية أن تكون موحدة تجاه هذا الموضوع، وعلى هذا الأساس نؤكد اعتراضنا ورفضنا لتوصية البرلمان الأوروبي ونؤكد أن لا نازح سيبقى على الأراضي اللبنانية.
