أكّد النائب سيمون أبي رميا، في حديث صحفي، أن "الشغور في حاكمية مصرف لبنان لا يملأ إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يسمّي هو حاكمًا جديدًا للمصرف المركزي حيث أنه لم يعد واردًا التمديد لرياض سلامة في ظل الدعاوى القضائية بحقه كما أن الحكومة الحالية لا تستطيع تسمية خلفًا لسلامة كونها لم تحصل على ثقة المجلس النيابي"، لافتاً إلى أن "نواب الحاكم سيرثون إرثًا ثقيلًا ويديرون وضعًا متفجرًا ماليًا واقتصاديًا لأنه للأسف وحتى الساعة لا رؤية اقتصادية وما عرضه نواب الحاكم أمام لجنة الإدارة والعدل هي أمور بديهية تم التداول بها منذ سنوات ولم تنفذ حتى اللحظة، مشيراً إلى "مسؤولية السلطة التنفيذية للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية بدلا من استهلاك الوقت والمهل، فالتفاوض مع صندوق النقد الدولي بدأ منذ ثلاث سنوات وعلى الرغم من توقيع اتفاق مبدئي لم نلمس أي تغيير في السياسة المالية والنقدية رافضًا من جهة أخرى أيّةِ حلول تأتي على حساب المودعين".

وذكّر أبي رميا أنه من موقعه في السلطة التشريعية "تقدم وزملاؤه في التيار الوطني الحر بأكثر من مشروع قانون إصلاحي مالي كقانون الكابيتال كونترول مثلًا، إلا أن هذه المشاريع القانونية للأسف وضعت في الأدراج"، مشيرًا إلى أن "إعادة هيكلة القطاع المصرفي بات ضرورة".

كما اعتبر أبي رميا أن "المطلوب اليوم هو حلول جذرية وخطة طريق لخلاص لبنان تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة تحصل على ثقة المجلس النيابي ووضع خطة تعافٍ بدعم من كل القوى السياسية".

وفي سياقٍ منفصل، استبعد أبي رميا، في الملف الرئاسي، أي نتائج ملموسة لزيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الأسبوع المقبل إلى لبنان في ظل التعطيل الحاصل داخليًا والتوازنات السياسية التي لا تعطي الأكثرية لأي طرف، لافتاً إلى أن "النظام السياسي في لبنان تحكمه التعددية الطائفية التي تشكل مصدر غنى إلا أنها من جهة أخرى تجعل منه نظامًا تعطيليًا بسبب أداء السلطة السياسية".

وشدّد أبي رميا على أن "الحل يتمثل إما بجلسات انتخابية مفتوحة أو بطاولة حوار بين كل الكتل السياسية تكون منتجة".

من جهة ثانية، وفي ملف النزوح السوري، أشار أبي رميا إلى أهمية معالجة أطر عودة السوريين إلى بلدهم لما يشكل وجودهم من تغيير في الهوية الديمغرافية ومن أعباء اقتصادية وتكاليف على البنى التحتية، ورأى أن الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية في هذا الملف فهي لم تخرج بموقف موحّد حتى الساعة كما أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية بقائهم في لبنان بالدعم المادي لهم لا سيما بعد القرار ١٣ الذي اتخذ في البرلمان الأوروبي والذي حاولنا التصدي له عبر علاقاتنا مع بعض أعضاء البرلمان أمثال "Thierry Mariani" والذين صوتوا ضد القرار، إلّا أن القرار اتخذ بغالبية أصوات أعضاء البرلمان ال٧٠٥.