دعت رئيسة لجنة المرأة والطّفل النّيابيّة النّائبة عناية عز الدين، الجهات الأمنيّة والقضائيّة، إلى "اتخاذ أقصى الإجراءات والعقوبات بحقّ مرتكبي جرائم الاغتصاب، ومختلف أنواع العنف ضدّ الأطفال والفتيات والنّساء"، مؤكّدةً أنّ "تزايد هذه الحوادث أخيرًا هو أمر مخيف وخطير"، داعيةً إلى "وضع خطّة بأسرع وقت ممكن تشمل كلّ المعنيّين، وتنطلق من إجراء مسح كامل يتضمّن معالجة أي فجوة تشريعيّة إذا وُجدت، والتّأكّد من وجود المستوى الرّادع في القوانين، وإلى تعديلها وحثّ الجهات التّنفيذيّة على تطبيق صارم للقوانين، وإلحاق أشدّ العقوبات بحقّ المرتكبين، إضافةً إلى العمل على المستويات التّربويّة والإعلاميّة والمجتمعيّة للحدّ من هذه الجرائم".
وفي سياقٍ متصل، أشارت عز الدّين إلى أنّ "أخطر ما يمكن أن نواجهه، هو هذا المستوى الأخلاقي والاجتماعي من الانهيار"، كما حثّت على "التّحرّك السّريع من أجل حماية رأسمالنا البشري ومناعتنا الاجتماعيّة والأخلاقيّة"، معلنةً "أنّها ستدعو إلى اجتماع في لجنة المرأة والطفل النيابية، يجمع الجهات المعنيّة، من أجل الوقوف على حقيقة وحجم ما يجري على هذا المستوى، بهدف إطلاق ديناميّة متابعة ومعالجة تستند على المعطيات الدّقيقة، وتستفيد من كلّ الجهات ذات الصّلاحيّة والصّلة".
