ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية لمناقشة موازنة ٢٠٢٣، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الصحة فراس الأبيض، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، العمل مصطفى بيرم والأشغال العامة والنقل علي حمية.
وحضر أيضاً المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية, كما سجل وصول نائب حاكم مصرف لبنان الأول وسيم منصوري الى السراي للمشاركة في الجلسة.
وتحدث ميقاتي في بداية الجلسة، فحيا الجيش اللبناني في عيده، ثم تطرق إلى الوضع في مخيم عين الحلوة، وأشار بعد ذلك إلى موضوع انتقال حاكمية مصرف لبنان غداً.
وأكد ميقاتي في مستهل الجلسة، أنهم يتابعون مع الجيش والقوى الأمنية موضوع الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة ويسعون لوقف هذه الاشتباكات، مشدداً على "أننا لا نقبل استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين، وبشكل خاص أبناء صيدا".
وشدد ميقاتي على أن الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، مؤكداً أنه على كل مقيم على الاراضي اللبنانية أن يحترم تحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة.
من جهة اخرى، أوضح ميقاتي أنه "في قانون النقد والتسليف هناك مواد تسبق أخرى، والقانون يقول إنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتم تعيين حاكم جديد، وبموجب الترتيب الوارد في قانون النقد والتسليف دعوت إلى الجلسة للتشاور في الأوضاع النقدية والمالية".
وأضاف: "منذ بدء الحديث عن الموضوع كنت اقول أننا لا نقبل بحصول شرخ ولكن هناك أولويات من الضروري أخذها بالاعتبار حسب تسلسل المواد في قانون النقد والتسليف. ولما تعذر تعيين حاكم جديد ، أجريت مباحثات طويلة مع نواب الحاكم وخاصة مع النائب الأول وسيم منصوري، الذي، حسب القانون هو الذي سيتولى منصب حاكمية مصرف لبنان".
وتابع: " دعوت منصوري اليوم لحضور الجلسة ليعرض لمجلس الوزراء الأفكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها، وفي رأيي أن ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الإصلاحية التي أرسلناها إلى مجلس النواب. وهو يطلب إقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان".
وأبلغ ميقاتي بعد ذلك الوزراء بأن هناك "مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان سيتم توزيعه عليهم تمهيداً لمناقشته في جلسة مقبلة متوقعة في وقت قريب جدا". كما تم توزيع كتاب من نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي في الإطار ذاته.
وأشار الرئيس ميقاتي أيضاً إلى أن "وزير المهجرين عصام شرف الدين أعد تقريراً بالملف المكلف به المتعلق بالنازحين، ستتم مناقشته أيضاً في وقت قريب جداً حسما للجدل واللغط".
ولفت وزير الإعلام زياد المكاري بعد انتهاء جلسة الحكومة إلى أن"جلستين إضافيتين سيعقدهما مجلس الوزراء هذا الأسبوع لمتابعة مناقشة الموازنة, الأولى يوم غد عند الساعة الثالثة والنصف والثانية يوم الخميس عند الساعة الـ12 ونصف للبحث في مشروع الموازنة ولفتح نقاش في موضوع تشريع استقراض الدولة من مصرف لبنان".
