رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني أنَّ "حادثة الكحالة كشفت عن مدى سهولة تنقّل السلاح على الأراضي اللّبنانية وخارج إدارة الدولة وسيطرة الجيش والقوى الأمنية، الأمر الذي قد تنتج عنه أحداث قد تتفاقم بشكل سريع وتحدث خللاً في الاستقرار الأمني، لذلك فإنَّ هذا السلاح يشكّل خطراً بحدّ ذاته على المجتمع، بغضّ النظر عن وجهة استخدامه".

وأشارَ حاصباني في تصريح إلى "ما حصل في الكحالة من انقلاب لشاحنة تحمل سلاحاً وقيام مسلحين بحمايتها، فاندفع أهالي المنطقة لمعرفة ما بداخلها وأصرّوا على ذلك بعد أن وجدوا أمراً مشبوهاً، لاسيما أنَّ آثار انفجار مرفأ بيروت مازالت ماثلة في أذهان الناس ولا يمكن لومهم على فضولهم لمعرفة ما بداخل الشاحنة، وقد حصل إطلاق للنار من قبل مسلحي حزب الله، ما تسبب بردة فعل من قبل أهالي المنطقة الذين ردوا بإطلاق نار على مطلقي النار على أهلهم".

وعن الانتقادات التي طالت الجيش من قبل بعض نواب المعارضة، سألَ حاصباني "كيف لشاحنة محمّلة بالسلاح أن تمرّ وتصل  الكحالة قبل أن يضطر الجيش اللّبناني لأن يقف بين الأهالي ورجال مسلحين من حزب الله يحمون الشاحنة، ولماذا يضطر الدخول في هذا الموقف، والسؤال أيضا كيف وصلت هذه الشاحنة عبر طريق عام دمشق بيروت وقطعت كل الحواجز الأمنية على طريق دولي؟ وكيف أنَّ بياناً يصدر عن الجيش ويتضمن نشر صور لأسلحة خفيفة تمَّ ضبطها في حي الشراونة في البقاع عند هذه العصابة أو تلك، ولا نعرف ماذا تحوي الشاحنة التي وقعت عند كوع الكحالة، فالمطلوب التساوي في ضبط الأمن".

وأكّد حاصباني أنَّ "حصر السلاح يجب أن يكون بيد الجيش اللّبناني والمالك الوحيد لقرار السلاح وتنقله، والمطلوب تعزيز دوره في تطبيق القرارات الدولية والدستور وانتظام عمل المؤسسات، لأنَّ ما نشهده من خلل هو نتيجة انحراف بدأ صغيراً في 1990 ومع مرور الزمن أصبح كبيرًا لناحية عدم تطبيق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني التي نصت على نزع سلاح كل الميليشيات ووضعه بيد الدولة خلال 6 أشهر وهي المادة الوحيدة في الوثيقة التي اقترنت بمدّة زمنية واعتبرت خطوة ضرورية لتطبيق الخطوات الأخرى، وما حصل بعد ذلك هي أعراف رديفة للدستور الذي تفاهم عليه اللبنانيون في نهاية الحرب الأهلية".

وعن الخشية من أخذ لبنان نحو الحرب الأهلية أو التقسيم، أشارَ حاصباني إلى أنّه "إذا بقيَ سلاح حزب الله فهو الذي سيقسّم لبنان، ولا أحد يريد التقسيم إلاّ سلاح الحزب الذي يوجد انقسام حول وجهة هذا السلاح وكل تبريرات وجوده أصبحت مطاطة"، لافتاً إلى أنَّ "لبنان لم يتجاوز قطوع الحرب الأهلية، وأنَّ اتفاق الطائف أنهى النزاع العسكري ولم ينزع المشكلة بسبب عدم تطبيق بنوده منذ التسعينيات إلى اليوم، ففي أي لحظة من اللحظات قد يحدث خلل أمني كما حصل في الكحالة وتتدحرج الأمور باتجاه أسوأ".

وأكّد حاصباني أنَّ "المطلوب الوعي السياسي من الطرف الذي يملك "الفتيل والولاعة" لمنع الانزلاق إلى ما هو أخطر، وأن ينضم إلى الأجندة اللّبنانية وإلى العمل الديمقراطي وتطبيق الدستور، لأنَّ الوجود المسلّح خارج الدولة، أصبح منتشراً على الأراضي اللّبنانيّة وقد يتسبب في إشكالات قد تحصل في أيّ لحظة، فهل المطلوب من اللبنانيين أن يسلموا مصيرهم لمن يرسل السلاح إلى لبنان ويتحكّم بكبسة الزر التي تطلق هذا السلاح بحسب الأجندة التي يريدها؟ علماً أنَّ هذا يتعارض مع سيادة الدولة".

وعن تداعيات حادثة الكحالة على الملف الرئاسي والحوار المرتقب، تساءل حاصباني: "الحوار مع من، مع من يريد فرض أمر واقع وفرض مرشح معيّن"، مؤكداً أنَّ "القوات اللبنانية ترفض طاولة الحوار، إنما لا تمانع أن تعيد طرح مواصفات الرئيس على الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لمعرفة ما القواسم المشتركة بين المرشحين وتكون هناك ضمانة للذهاب إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس بدورات مفتوحة ضمن المواصفات المطلوبة، إنما الجلوس على طاولة حوار أو مشاورات وتحت أي مسمى كانت، في ظلّ عدم وجود قواسم مشتركة بيننا وبين الفريق الآخر حول مواصفات الرئيس، فلا أعتقد أنه أمر مفيد بعد التوترات الأمنية الأخيرة".