عقد مجلس الوزراء، في السرايا الحكومية، جلسة، تقرّر فيها، الموافقة على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الأجهزة الأمنية، والموافقة على مذكرة ملحقة بالاتفاقيات الموقعة بين الحكومة اللبنانية، والمفوضية العليا لشؤون النازحين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان.

وفي موضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، فوض مجلس الوزراء وزير التربية بالتعاون مع إدارة الجامعة لوضع المراسيم لهذا الأمر، مع الحرص والتأكيد على العلاقة مع الجهات المانحة، بحسب ما أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بعد انتهاء الجلسة مجلس الوزراء.

وأوضح أنه "كي يكون هناك عودة آمنة للأساتذة وتمكينهم من الذهاب إلى المدارس، طلبنا إضافة إلى الرواتب حوافز بالدولار الأميركي كي تدفع للأساتذة، وكلفة هذه السنة 150 مليون دولار، وهذا رقم مدروس يغطي الحوافز والشق الصحي وصناديق المدارس والمهنيات"، معلناً أن"مجلس الوزراء أقر سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة كدفعة أولى من المبلغ المطالب به وهو 150 مليون دولار لضمان بدء العام الدراسي".

وفي مستهل الجلسة، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، إلى أنني "سعيد بأن نجتمع لليوم الثاني على التوالي لمناقشة ملفين اساسيين يتعلقان بالتربية ووضع الطرق إضافة إلى بعض الأمور الأخرى".

ولفت إلى أنه "بعد حضوري اليوم الى مجلس النواب وتعذر انعقاد الجلسة التشريعية قلت ان البعض يصرح بأنه لا يحضر الى مجلس النواب الا من أجل تشريع الضرورة فقط، فيما أنا أعتقد أنه لا ضرورة في الوقت الحاضر أكثر من اجتماع المجلس النيابي لمناقشة كل اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بخطة التعافي الاقتصادي وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية، وموضوع "الكابيتال كونترول" كما ورد في مشروع القانون المرسل من الحكومة".

وأضاف: "ما نراه ان مجلس النواب لا يجتمع والحكومة تتعرض للحملات ، في وقت وصل البلد الى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة. المسؤولية لا تقع فقط على الحكومة، ونحن نقوم بأكثر بكثير من تصريف أعمال، لأن ما يهمنا هو بقاء البلد واستمرار المؤسسات فيه".

وتابع: "اجتماعاتنا متواصلة لكي نتمكن من تأمين استمرارية المؤسسات، ولكن في النهاية، مضى على مرحلة تصريف الأعمال حوالي السنة، وهذا أمر لم يكن متوقعاً. لقد بدأت الإمكانات تنفذ ودخلنا في مرحلة صعبة جداً. وفي خلال اجتماعي اليوم مع الرئيس نبيه بري، لفتت نظره الى استحالة الاستمرار على هذا المنوال. لسوء الحظ، فاننا وجدنا في مرحلة تصريف أعمال في وقت كانت لدينا رؤية للمستقبل وكيفية انهاض لبنان" .

وقال: "آسف أن جلسات مجلس النواب لا تنعقد، وأذكر أنه عند وقوع الازمة في اليونان بقي مجلس النواب مجتمعاً على مدى ثلاثة أيام لإصدار كل القوانين المطلوبة. وها هي اليونان اليوم عادت الى نهضتها وتعافيها".

وشدّد على أنه "في المقابل فقد مضى على الأزمة عندنا أربع سنوات، ولم يقر أي مشروع إصلاحي مالي بعد. أكثر من ذلك ، فإن الخطورة القصوى تكمن في انه، بغياب قانون اعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد، فاننا بتنا نتكل على الاقتصاد النقدي"الكاش" ما يشكل خطراً كبيراً لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل. وأخشى، إذا تأخرنا أكثر في عملية اقرار القوانين ان تكون العواقب وخيمة جداً، ليس على الأشخاص، بل على الاقتصاد في البلد ككل".

ورأى أن "البعض يأخذ علينا التمسك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في وقت نحن نتمسك بهذا الاتفاق وبالقوانين الاصلاحية للابقاء على المظلة الدولية للبلد ولتأمين العملة الصعبة، وإذا لم يستعجل مجلس النواب في إقرار هذه القوانين، فإن هناك استحالة للعمل بعدما استنفدنا كل الاساليب لإبقاء البلد واقفا. نحن لا نستطيع الاستمرار في تحمل المسؤولية لوحدنا، وعلى الجميع التعاون لانتخاب رئيس جديد، أو على الأقل التعاون لكي ينعقد مجلس النواب ويقر القوانين الأساسية، وإلا فسيأتي يوم ابلغكم فيه أن هناك قراراً أساسياً وحساساً يتعلق باستمرارنا في العمل الذي نقوم به، ينبغي اتخاذه".

وختم: "في مواجهة هذه النظرة السوداوية، هناك نطرة تفاؤل تتعلق باقتراب عملية التنقيب عن النفط في الجنوب والأسبوع المقبل سنقوم بزيارة إلى هذه المنصة. وقد وعدنا انه قبل نهاية السنة يمكن البدء باعطاء مؤشرات بشأن وجود النفط والغاز، علماً أن كل الدلائل تشير إلى وجودها".

وقبل الجلسة، أعلن وزير المالية يوسف خليل من السراي "أننا نعمل على تأمين الأموال التي يطلبها وزير التربية عباس الحلبي". ورداً على سؤال  من أين؟ أجاب خليل: "من شغلنا! ومن الهبات".

وقال وزير الاتصالات جوني القرم: "مسألة تأمين الأموال ليست محصورة بالعام الدراسي إنما هناك أيضاً 35 مليون دولار شهرياً يجب تأمينها لوزارة الصحة"، ورداً على سؤال حول تأمين الأموال للاتصالات قال: "الله بدبّر".

وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أننا "لا نملك أي اعتمادات مالية لصيانة الطرقات وفتحها خلال فصل الشتاء وقمنا بتشغيل 5 محولات لتأمين الكهرباء في المرفأ و4 في المطار".