أعلنت وزارة الزراعة أنَّ وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن تابعَ موضوع دخول المنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة والأدوية الزراعية بطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللّبنانية.
وتقدّم بمراسلات إلى كلّ من وزارات العدل لإخبار النيابة العامة التمييزية التحرك بحقّ المهربين والتقصي عن المعلومات حول واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، بالإضافة إلى وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك، طالباً المساعدة في ضبط المعابر الحدودية لمنع التهريب من خلال الحواجز الثابتة والمتنقلة والجولات التفتيشية في أسواق الجملة ومنع التهريب حماية للإنتاج المحلي وحفاظا على الصحة العامة والأمن الغذائي للبلاد.
وكلّف وزير الزراعة المصالح الإقليمية في الوزارة القيام بحملة مشددة لمكافحة الأدوية الزراعية الممنوعة والمنتهية الصلاحية إبتداءً من أوائل شهر أيلول ومتابعة تنظيم حملات إرشادية لتوعية المزارعين على الاستعمال الرشيد للأدوية الزراعية ومخاطر استعمال الأدوية الزراعية الممنوعة قانوناً وبالإضافة للأدوية المنتهية الصلاحية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة وعلى الإنتاج الزراعي، وقد وجّه الحاج حسن كتاباً إلى المديرية العامة لأمن الدولة لمؤازرة فرق وزارة الزراعة في المحافظات ومواكبتها بالحملة المشددة لتحقيق الأهداف.
وأمل الحاج حسن من البلديات والمواطنين والمجتمع المدني التكامل مع فرق وزارة الزراعة ومواكبتها، علماً أنّ الوزير تواصل مع منظمة الزراعة للأمم المتحدة "الفاو" من أجل المساعدة في التخلص من الأدوية الزراعية التي ستتم مصادرتها.
