أكّدت الشرطة القضائية في موناكو في 23 آب أنّه لا توجد أدلة على أيّ سلوك غير قانوني في ما يتعلق باتهامات غسيل الأموال التي تم توجيهها قبل أكثر من ثلاث سنوات ضدّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وأفراد أسرته ما أدى إلى رفض كل الإتهامات وإقفال القضية، بحسب المكتب الإعلامي لميقاتي.
وأضاف المكتب الإعلامي في بيان: "أبلغ نائب المدعي العام في إمارة موناكو، مورغان ريموند الوكلاء القانونيين لدولة الرئيس وأفراد عائلته انتهاء التحقيقات كافة في الملف الذي فتح أمامه قبل ثلاث سنوات بفعل إخبار تقدمت به جهات لبنانية، بموضوع الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".
وتابع البيان: "إنَّ هذا القرار يؤكد زيف الإدعاءات الكاذبة والحملات الإعلامية المعروفة المصدر والأهداف التي شنت على دولة الرئيس وعائلته لأسباب سياسية".
وختم: "مع إقفال هذا الملف، يهمنا التأكيد أنّه لا توجد تحقيقات أو استفسارات أو لوائح اتهام مستمرة ضد أي من عائلة ميقاتي في أي بلد في الخارج، وكل ما يقال عكس ذلك هو من باب الحملات السياسية والافتراء"، مضيفاً أن ميقاتي وعائلته في صدد اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقي الأكاذيب والشائعات والمروجين لها، ليكون القضاء الحكم والفصل.
