أكّد رئيس مجلس النّواب نبيه بري، أنّ "عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، مرهون بالتّوافق على رئيس، وتبعًا لذلك ليس واردًا أن أدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهوريّة يتكرّر فيها الفشل في انتخابه، كما حصل في الجلسات الـ12 الّتي عقدها المجلس ولم نصل فيها إلى أيّ نتيجة".
وأشار، في حديث صحفي، إلى أنّه "بالنّسبة إلى جلسات انتخاب الرّئيس، أنا في هذا الأمر ملتزم بالدستور، ولا أسير إلّا وفق مندرجاته، ومن يقول غير ذلك، فليقرأ الدّستور جيّدًا".
وأوضح برّي أنّه "لا يجد تبريرًا لتعطيل الدّور التّشريعي لمجلس النّواب، بذرائع مختلفة سياسيّة وغير سياسيّة، أو بناءً على تفسيرات غير واقعيّة للدّستور، كمثل القول إنّ المجلس تحوّل إلى هيئة ناخبة لا يجوز له التّشريع"، مشدّدًا على أنّ الدستور لا يلغي أو يعلّق الدّور التّشريعي للمجلس، والنّصّ شديد الوضوح لهذه النّاحية بأنّ المجلس يصبح هيئة ناخبةً في جلسة الانتخاب حصرًا، وليس خارجها.
ولفت إلى أنّه "إضافةً إلى ذلك، لا يوجد شيء اسمه تشريع ضرورة، هناك فقط تشريع، والمجلس النّيابي غير مقيّد بأيّ موانع تحول دون ممارسته هذا الدّور. وهذا ما قمنا به في سنوات سابقة، وخصوصًا في العام 2016، حيث أقررنا ما يزيد عن سبعين قانونًا".
