عقد مجلس النواب جلسة مخصصة لانتخاب أمين سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية.
وعلى إثر الجلسة، جدد مجلس النواب لأميني سرّ وهيئة المجلس، واعتبر أن ترشيح النائب حليمة قعقور للجنة الإدارة والعدل يفرض انتخابات.
كما جدد المجلس للجنة المال والموازنة بالتزكية من دون أي تغيير في أعضاء اللجنة.
وشهدت الجلسة انسحاب نواب المعارضة بعد رفض رئيس المجلس نبيه بري مناقشة توصية حول ما يجري في الجنوب.
في المواقف، أشار النائب أشرف ريفي باسم نواب المعارضة إلى أنَّ "لبنان يملك من خلال جيشه وقواته العسكرية الحق الدستوري في الدفاع عن كل شبر من أراضيه، مشدّدًا على أن نواب المعارضة يرفضون جرّ لبنان إلى حرب".
وقال ريفي في بيان من مجلس النواب: "الانتظام الدستوري يبدأ بانتخاب رئيس ونقول لا للحرب ولا لجرّ لبنان نحو الدمار ولا لتحكّم أحد في قرار السلم والحرب".
وتابع: "انطلاقاً من حرصنا على لبنان وشعبه وانطلاقاً من استمرار رفض انتخاب رئيس نؤكّد وقوفنا الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني".
وطالب ريفي المجتمع الدولي بوقف الجرائم وإيجاد حلّ مستدام للقضية الفلسطينيّة.
من جهته، اعتبرَ النائب سامي الجميّل أنّنا "على شفير حرب ولا يجوز ألا يأخذ النواب موقفاً ممّا يحصل في الجنوب والحكومة مُستسلمة".
ليردّ عليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالقول: "نعيّن جلسة خاصة إذا أردتم ذلك وهذه الجلسة مخصّصة للانتخاب".
واعتبرَ برّي أنَّ "أمام ما يجري في المنطقة وتصاعد العدوان الإسرائيلي على فلسطين وغزة ولبنان، نحن أمام فرصة لإنتخاب رئيس للجمهورية فهل نتلقفها؟".
وفي السياق، طالب النائبين نديم الجميّل ومارك ضو رئيس مجلس النواب نبيه بري بإصدار المجلس توصية بالأحداث الجارية حالياً وخصوصاً ما يجري على الحدود، وقوبلا برفض بري.
بعدها، رفع بري الجلسة على أن تنتخب اللجان رؤسائها ومقرريها، ومدّد مجلس النواب لهيكليته الإدارية.
