رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا على جدول أعمالها 17 بنداً أبرزها: مشروع قانون يتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وطلب وزارة الاتصالات الموافقة على تقديم خدمة الإنترنت بشكل مؤقت عبر شبكة الأقمار الصناعية "ستارلينك".

شارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الإقتصاد والتجارة أمين سلام، الإتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الأبيض، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، والمهجرين عصام شرف الدين، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وقال ميقاتي في مستهل الجلسة: "خمسة وخمسون يوماً من الحرب على غزة وما رافقها من اعتداءات إسرائيلية على لبنان وسقوط ضحايا وشهداء، هي تاريخ نعيشه بالدم، ونأمل ان تنتهي الأمور إلى سلام بعد تجربة الهدنة التي انعكست على واقع الجنوب"، مضيفاً
"مروحة اللقاءات والاتصالات التي أجريتها، تؤشر إلى أن الإتجاهات الدولية تسعى إلى وضع حل على أساس "قيام الدولتين" ونظام العدالة الإنسانية".
 
كما أشار إلى أن"الموفدين، من الأشقاء العرب وأصدقاء لبنان الدوليين الذين يزورون لبنان، ويجرون الإتصالات لإنهاء الحرب وإرساء قواعد السلام، مشكورون على مساعيهم الهادفة إلى الحض على الإسراع بانتخابات الرئاسة ورصد ما يجري في الجنوب من اعتداءات واستفزازات إسرائيلية وسقوط ضحايا".

 وأضاف: "أبلغت هذا الوضع اليوم إلى الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وأكدت أن الأولوية هي لوقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وغزة،
نحن في الحكومة نتابع تحمل مسؤولياتنا ونعمل جاهدين لتوفير الخدمات لأهلنا في الجنوب رغم صعوبة الظروف و نقدر صمودهم وتضحياتهم".

 أما بشأن الوضع المعيشي، فشدد ميقاتي على وزير الاقتصاد بوجوب مراقبة الأسعار ومنع جشع البعض واستغلال ظروف الأحداث و مواسم الأعياد، مؤكداً أن حماية الناس أولوية .

في موضوع إضراب موظفي الإدارة العامة ، قال ميقاتي: "اذكّر الجميع بداية بأننا نحن من حرّكنا منذ  أكثر من شهر مع وزارة المالية موضوع وضع  دراسة عن الحوافز وبدل الإنتاجية للموظفين، باعتبار أنه لا يمكنهم الإستمرار بواقع الرواتب الحالي، وقد باشرنا التحضير لمرسومين الأول يتعلق بموظفي الإدارات العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، والثاني يتعلق بالأجهزة الأمنية والعسكرية، وسيتم درسهما من قبل اللجنة الوزارية الخاصة بملف القطاع العام، بعد استطلاع رأي مجلس الشورى في نص المرسومين معاً". 

وأضاف: "فور وصول رأي مجلس الشورى سأدعو اللجنة الوزارية إلى الاجتماع لعرض الموضوع، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، وبالتالي فإن الضغط علينا بموضوع الإضراب من دون جدوى، لأننا نحن من حرك الموضوع منذ البداية ونتابعه بكل تفاصيله".
 

كما لفت إلى أن "اليوم يصادف ٢٩ تشرين الثاني، اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يتزامن مع صدور قرار مجلس الأمن بتقسيم فلسطين. ويقدّم هذا اليوم الفرصةً لاسترعاء انتباه المجتمع الدولي على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة حتى يومنا هذا، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه"، مشيراً إلى أن "المصادفة هي أنه في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يواجه هذا الشعب المزيد من الإعتداءات الاسرائيلية لاغتصاب حقه بأرضه وسيادته عليها، فيما المجتمع الدولي يغض الطرف عما ترتكبه إسرائيل من ممارسات عدوانية وقتل المدنيين والاطفال والنساء، لكن الملفت هو بروز صحوة بين شعوب عدد من الدول الكبرى لنصرة الشعب الفلسطيني من خلال المسيرات الشعبية الكبيرة التي تنطلق يومياً في هذه الدول منددة بالعدوان الاسرائيلي المستمر على غزة".

وهنأ ميقاتي بإسم مجلس الوزراء، المملكة العربية السعودية على فوزها باستضافة معرض "إكسبو الدولي 2030" في الرياض، وتركيزها على أهداف التنمية المستدامة، واطلاق مجموعة حلول لتطوير البشرية، مشيراً إلى أنّ "هذا الفوز يضاف الى سلسلة النجاحات والخطوات التي تقوم  بها المملكة".

بدوره، تحدث وزير العمل مصطفى بيرم وأعطى توضيحات حول التعويضات في الجنوب، وقال: "تم إقرار المبدأ وتركت  مسألة المسح الى الجهات الرسمية وستتم مقارنتها وعندها ستتم عملية الدفع للمتضررين جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي حصلت في جنوب لبنان". 
 
وأضاف: "هناك أمور لها علاقة أيضا بالتربية وبالاساتذة تحديداً، حيث سيتقاضون نفس الحوافز، لأنهم تعرضوا لقوة قاهرة  وهي الاعتداءات وإشغال المدارس بطلب من وزارة التربية لايواء النازحين، لذلك تم التعامل معهم بأنه لو لم تكن هناك قوة القاهرة لكانوا التحقوا بالمدارس وعلموا، وبالتالي ستعطى لهم الحوافز المقررة في هذا المجال.
 
أما النقطة الثالثة فهي مرتبطة بالموظفين الذين اتابع وضعهم منذ البدايات وأعرف وجعهم، والكل يعرف أيضاً وجعهم، وللانصاف فإن الفكرة انطلقت من عند الرئيس ميقاتي، وبالتالي هناك مشروع مرسوم أرسل الى مجلس شورى الدولة الذي طلب عدة آراء في هذا المجال، ووردته الآراء وننتظر رأيه في هذا الشأن".
 
وتابع بيرم: "هناك أمور مرتبطة بالقوى العسكرية أيضاً، وننتظر رأي وزارة المالية في هذا الشأن، اما في ما يتعلق بموظفي الإدارة العامة فننتظر أن يأتي رد مجلس شورى الدولة وفور وروده سيعمد الرئيس ميقاتي الى دعوة اللجنة الوزارية المختصة بهذا الأمر وسيدعو إن اقتضى الأمر إلى  جلسة لمجلس الوزراء في نفس اليوم كدلالة على اهتمامنا".
 
وأشار إلى أن "ما يطرح مبني على  دراسة دقيقة وضعت، فنحن لا نريد زيادة التضخم،  والدراسة متوازنه وستكون مفيدة للموظفين، وأعتقد بأن الأجواء إيجابية، ونحن نبشر الموظفين بالأمر في انتظار الموقف النهائي".