رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، أن "الزيارة الأخيرة للمبعوث الفرنسي الخاص جان ايف لودريان إلى لبنان، حملت فعلياً وجهاً آخر غير الاستحقاق الرئاسي، ألا وهو وجه الأحداث والتطورات العسكرية في جنوب لبنان، حيث نقل للمسؤولين اللبنانيين تحذيرات المجتمع الدولي من مغبة تدحرج الأمور باتجاه ما لن تحمد عقباه حال عدم تطبيق القرار الدولي 1701، علماً أن لودريان ربط تلك التحذيرات بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من أجل قيام حكومة جديدة وعودة الانتظام العام الى المؤسسات الدستورية، بما يمكن الدولة اللبنانية من بسط سلطتها ونفوذها على كامل أراضيها، وحصر قرار الحرب والسلم بيدها وحدها لا غير".

وبالعودة إلى الاستحقاق الرئاسي، لفت الحاج في حديث صحفي، إلى أن "اقتراح لودريان بضرورة التشاور حول مرشح ثالث، حمل في مكنونة معانيه ضرورة تخلي قوى الممانعة عن مرشحها الأساسي، حيث تكمن العقدة الحقيقية، وهو بالتالي تطور بارز من قبل اللجنة الخماسية، ومفاده أن صفحة المرشح سليمان فرنجية قد طويت نهائياً، علماً أن اقتراح البحث عن مرشح ثالث، لا يعني وجود سلة أسماء وعلى القوى السياسية أن تختار واحداً منها، إنما يعني البحث بمواصفات الرئيس وبالمهمة الوطنية الكبيرة التي ستلقى على كتفيه، على أن تكون أبرز عناصرها، صون سيادة لبنان، والحرص على قيام دولة فعلية حقيقية، ما يعني من وجهة نظر الحاج أن هناك شرطين أساسيين لا ثالث لهما لضمان الوصول الى توافق حول مرشح ثالث وهما: تخلي قوى الممانعة عن مرشحها، وفتح مجلس النواب عملا بالآلية الدستورية لانتخاب الرئيس".

على صعيد آخر، وعما نقله لودريان عن اللجنة الخماسية تأييدها للتمديد لقائد الجيش جوزاف عون، واعتباره الحل الأنسب في الظروف الراهنة، أشار الحاج إلى أن "التمديد لعون، ضرورة وطنية قصوى قبل أن يكون مسألة رأي خارجي، وذلك لسببين أساسيين وهما: التطورات الخطيرة في جنوب لبنان والتي قد تنحرف باتجاه زج لبنان في حرب لا قدرة له على استيعاب نتائجها وتداعياتها، وتستوجب بالتالي إبقاء الأجهزة الأمنية والعسكرية على حالها، والأهم عدم فرض قائد للجيش على الرئيس، معرباً بالتالي عن أسفه لتعرض الجيش لحملة مسعورة من قبل من ادعى سابقاً أنه من حماة المؤسسة العسكرية غامزاً من قناة التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، وذلك لغايات شخصية ونكايات سياسية ليس إلا"، سائلاً: "كيف يمكن لهذا الفريق الذي حارب من أجل التمديد للمجالس البلدية بحجة وجود ظروف استثنائية أن يعارض اليوم ويعرقل التمديد لقائد الجيش بالرغم من وجود ظروف حربية خطيرة للغاية؟"، معتبراً بالتالي أن موقف اللجنة الخماسية المؤيد للتمديد للقائد جوزاف عون، يشكل عاملاً أساسياً في تجنيب قيادة الجيش من الانضمام إلى نادي الشغور، لكن يبقى الرهان للخروج من هذه الأزمة، على تنفيذ رئيس مجلس النواب نبيه بري للوعد الذي قطعه أمام تكتل الجمهورية القوية، بعقد جلسة تشريعية خلال الأيام المقبلة لإقرار تمديد سن التقاعد لرتبة عماد".