أعلن المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أنه "استكمالاً لحملات التعمية عن الحقائق في ما خص موضوع التعيينات العسكرية في محاولة للنيل من موقف وزير الدفاع الوطني، وفي ضوء ما صدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء من كلام تناول موقفه المستغرب من وزير الدفاع الوطني وطبيعة العلاقة التي يجب أن تقوم بين رئيس حكومة ووزير في حكومته، وهو كلام لم تنفه دوائر السرايا ما يؤكد صحته، وبصرف النظر عما يروج له من مواقف وتعليقات ترتكز على معطيات مغلوطة، وبعيداً عن أي جدل مع رئيس الحكومة او مصادره الإعلامية، يهم وزير الدفاع الوطني التأكيد على الثوابت الاتية:
"إن ادارة شؤون البلاد تستوجب بالمسؤول - أي مسؤول - ألا يقع في التناقضات، وهذا مع الأسف حال رئيس الحكومة الذي يكرر دائماً القول بأن لا تعيينات فئة أولى في غياب رئيس الجمهورية، ثم يطلب من وزير الدفاع أن يقترح أسماء لتعيينات في وزارة الدفاع هي من الفئة الاولى، فكيف يستقيم ذلك".
وتابع في بيان: "إنَّ موقف غالبية الأطراف السياسيين ومرجعيات روحية تلتقي على عدم القبول بتعيينات في غياب رئيس الجمهورية وتكثر المزايدات في هذا الإتجاه".
وأضاف البيان: "لذلك يكرر وزير الدفاع الوطني ما سبق أن أعلنه مراراً عن جهوزيته لتقديم اقتراحات بتعيينات شاملة في مؤسسات وزارة الدفاع شرط توافر التوافق الوطني على إجرائها، لأن مثل هذا التوافق متى تحقق، يشكل ضمانة يمكن أن تعكس موافقة القيادات السياسية والمرجعيات الروحية، ويمكّن الحكومة رئيساً وأعضاء من اقرار الملّح منها والضروري الذي يصّب في مصلحة البلاد العليا، ويبعد عن هذه التعيينات أي صفات كيدية او استنسابية ولا تكون بالتالي مفصلة على قياس أحد".
وختم البيان: "إن وزير الدفاع الوطني إذ يجدد التأكيد على استعداده لاقتراح أسماء تملأ الشواغر في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني، يؤكد أنه لن يُقدم على أي خطوة من هذا القبيل ما لم تكن توافقية، لأنه لن يكون شريكاً في تكريس أي انقسام في البلاد حول مؤسسات وزارة الدفاع الوطني كما حصل، ويا للأسف، قبل أيام".
ويهيب وزير الدفاع بالمسؤولين على أي مستوى كانوا أن يقاربوا هذا الملف الوطني بامتياز بعيداً عن الحسابات الشخصية أو المنافع الذاتية وتصفية الحسابات السياسية".
