اعتبرت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان أنّه "إزاء الجدل الحاصل حول القانون الصادر عن مجلس النواب في ما يخص تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، فإنَّ الحزب التقدمي الاشتراكي يؤكد موقفه المبدئي برفض السياسة القائمة على الدعم الرسمي للمدارس الخاصة بمسمياته المختلفة المجاني وغيره والتي لا تكتفي بما يأتيها من دعم خارجي ولا بدولرة الأقساط وزيادتها سنوياً على الطلاب، بل وتصر على استنزاف خزينة الدولة على حساب المدرسة الرسمية وعلى حساب حقوق المعلمين في القطاعين الخاص والرسمي".
أضاف البيان: "إنَّ الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يصرّ على بند براءة الذمة في القانون الذي أقر في مجلس النواب أخيرًا، يرفض تماماً أي ابتزاز مهما كان شكله للدولة، ويطالب بإنصاف المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص من موازنات المدارس الخاصة المليئة، وبضرورة تجيير الدولة كلَّ الدعم إلى التعليم الرسمي بكل مراحله".
وذكّرت المفوضية بـ "موقف الحزب الذي أعلنه عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب ووفد الحزب من وزارة التربية منذ أسبوعين، بأن لا غطاء على أحد ممن تثبت إدانتهم في التحقيق الذي يجريه القضاء بملف التجاوزات في الوزارة"، وشدّدت على "ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه من دون حسابات سياسية أو حزبية أو طائفية".
