رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، جلسة لمجلس الوزراء شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، والإعلام زياد مكاري، والدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، والصناعة جورج بوشكيان، والاقتصاد والتجارة أمين سلام، والاتصالات جوني القرم، والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والبيئة ناصر ياسين، والسياحة وليد نصار، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، والصحة فراس الأبيض، والعمل مصطفى بيرم، والأشغال العامة والنقل علي حميّة والزراعة عباس الحاج حسن.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وعقب انتهاء جلسة الحكومة، قالَ المكاري إنَّ "ثلاثة قوانين تم ردها تتعلّق بالإيجارات والمدارس ولم يُطرح بند رئاسة الأركان"، وأوضح أنَّ "الرئيس ميقاتي ينتظر جوابًا من وزير الدفاع بشأن تعيين رئيس جديد للأركان والأمور ليست معقّدة حتى الآن".
أما بالنسبة إلى موضوع النفايات فأكّد أنَّ "هناك بنودًا أقرت وبنودًا أجلت لمزيد من الدرس"، وفيما يتعلّق بالنفط الخام أعلن أنَّ "البنود التي يلزمها تعديل عدلت".
واستهلّ ميقاتي الجلسة بالقول: "مع بدء أول جلسة لمجلس الوزراء في العام الجديد أتمنى لجميع اللبنانيين وللسادة الوزراء أن تكون سنة مليئة بالأنجاز ويعم السلام والأمان في لبنان وتسود المحبة بين الجميع، لأن لا سبيل لخلاص الوطن وانقاذه الا بتكاتف الجميع مع بعضهم البعض. نتمنى أن نشهد في الأشهر المقبلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي ينتظم العمل الدستوري كما يجب أن يكون. لقد سمعنا انتقادات من قبل البعض بأننا نأخذ دور رئيس الجمهورية، وهذا الأمر غير صحيح، لأننا نعمل على تسيير أمور البلد في الوقت الحاضر وهذه الظروف الصعبة. ومن ينتقد عليه القيام بواجبه في انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وهذه هي بداية الحل المطلوب".
وأضاف ميقاتي: "تنعقد جلستنا اليوم على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وقطاع غزة، وفي ظل حركة دبلوماسية مكثفة باتجاه لبنان منها زيارة وزيرة خارجية المانيا قبل يومين التي كنت اجتمعت بها قبل شهرين أيضاً. الوضع الحالي هو أفضل مما كان عليه قبل شهرين لناحية بدء التفهم لوجهة النظر اللبنانية التي أبلغتها أيضاً إلى الموفد الاميركي آموس هوكشتاين، ومفادها أن هناك قرارات دولية صادرة منذ العام 1949 وصولاً إلى القرار 1701. كل هذه القرارات الدولية لم تنفذ اسرائيل أياً منها، في حين أننا نؤكد باستمرار أننا تحت الشرعية الدولية وبياننا الوزاري أكد احترام كل القرارات الدولية. وإذا كان المطلوب تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة الحدودية، فلتطبق كل القرارات الدولية، بدءاً باتفاق الهدنة الصادر سنة 1949، وكل النقاط الواردة فيه من دون أي تغيير، وعندها يمكن الانتقال إلى الحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب".
وتابع: "أبلغنا جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقاً من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن الى وقف اطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف اطلاق نار جدي في لبنان. نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للابادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد. وفي السياق أيضاً فإننا نحيي مبادرة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعيّة، ونتطلّع إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، لا سيّما القانون الدّولي الإنساني. بالأمس شهدنا المرافعة الأولى والنقاط الأساسية التي اثيرت فيها، وبغض النظر عما سيصدر عن المحكمة الدولية، فإنَّ الأساس أنَّ هناك من يسأل أين هي الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وقال: "لقد حصل هذا الأسبوع حادث خطير في مطار بيروت تمثل بعملية قرصنة لبعض الأجهزة في المطار. في هذا السياق فإنني أنوه وأثمن جهود معالي وزير الأشغال والنقل ومتابعته الدؤوبة لعمل الأجهزة الأمنية في التحقيق في ما حصل سعياً لكشف الحقيقة. وانطلاقاً من واقع أن أي جهاز قد يتعرض للخرق، فإننا نطلب من السادة الوزراء التعميم ضمن وزاراتهم للتأكد من سلامة أجهزة الكومبيوتر ومراجعة أساليب الحماية الخاصة بها".
أضاف: "كان من المقرّر أن نناقش في جلسة اليوم الحوافز المالية للقطاع العام لكن تبيّن من الدراسات والتدقيق الذي حصل أن الاعتراضات بشأن الهوة بين العسكريين والامنيين والادارة العامة جدية وتحتاج إلى مزيد من التدقيق، فارتأينا التريث في طرح الموضوع إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مع التأكيد على إعطاء الحوافز المالية بمفعول رجعي ابتداءً من الأول من كانون الأول الفائت".
