اعتبرَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنَّ "الحكومة بصدّد دراسة قانون يتعلّق باسترداد الودائع، الأفضلية لصغار المودعين، الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار، ولن يكون مجحفاً بحقهم كما تردد في الأوساط اللبنانية في الأسابيع الماضية"، مشدداً على أن "قانون استرداد الودائع سننتهي من إعداده بـ"أسرع وقت".
واستغرب رئيس الحكومة في حديث تلفزيوني ما أُثير في الآونة الأخيرة من "أنَّ القانون المقترح لسداد الودائع المحتجزة في المصارف، سيطال كبار المودعين، وسيظلم الصغار منهم"، مشيراً إلى أنَّ "الأمر على العكس تماماً".
وأشار إلى أنَّ "صندوق النقد الدولي وضع بعض الشروط المسبقة للاستفادة من برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" منها إقرار قوانين في المجلس النيابي، وفي مقدمتها قوانين إعادة هيكلة المصارف والفجوة المصرفية".
وقال: "فور إقرار هذه القوانين، فإنَّ لبنان سيكون على "سكة التعافي الكامل".
ولفت إلى أنَّ "المصرف المركزي يدرس توحيد سعر الصرف العملة، آخذاً بعين الاعتبار واقع المصارف".
