قال النائب ملحم خلف في تصريح في يومه الـ376 في مجلس النواب: "إن مبدأ استمرارية السلطة او مبدأ استمرارية الدولة هو مبدأ دستوري جوهري أساسي يضبط تطبيق أحكام الدستور وتفسيرها، وهذا ما يتفق عليه جميع الفقهاء الدستوريين. وقد اجمع هؤلاء الفقهاء، على هذا المبدأ الذي لا يتوافق مع أي تفسير تعطيلي لاي من سلطات الدولة".
فالبروفسور زهير شكر يؤكد على هذا الأمر، والعلامة حسن الرفاعي متمسك به والدكتور وليد عبلا يذهب أيضاً في هذا الاتجاه والمرحوم الدكتور إميل بجاني يشدد عليه وجميعهم يؤكدون على عدم تخيل خلو في سدة الرئاسة لاكثر من أيام.
فالدكتور وليد عبلا في كتابه "دراسات في القانون الدستوري" يوضح: "عندما تخلو سدة الرئاسة لأي سبب، يصبح مجلس النواب بمقتضى الدستور في طور انعقاد حكمي مؤهلا لانتخاب رئيس للجمهورية ويظل في حالة انعقاد الى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد".
لا بل أكثر، وعلى ضوء إتصال هاتفي مع البروفسور زهير شكر الاستاذ المرجع في القانون الدستوري هو أيضاً يؤكد على أنه في حال اجتمع أغلبية من النواب بمفهوم المادة 49 من الدستور تحت قبة البرلمان وفي حضور رئيس المجلس، فالجلسة هي جلسة حكمية مؤهلة لانتخاب رئيس للجمهورية".
وسأل خلف: "أيها السادة، إنَّ من رفض الفراغ في قيادة الجيش أيقبله في رئاسة الجمهورية؟ إن الأوطان أمانة في أعناق مسؤوليها: يدافعون عنها، يخططون لأجيالها، يحفظون مؤسساتها، يبنون مستقبلها، فهل نعي المسؤولية ونحضر إلى المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية بدل الإنتظار على قارعة اللجان والمندوبين والمبعوثين نستجدي إشارة أو أمراً لاتمام مصلحة شعبنا؟".
