أعاد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني إحياء أو التذكير بأخبار صندوق النقد الدولي الغائبة عن ساحة التداولات في الوسط السياسي اللبناني، في الزيارة الخاصة التي قام بها إلى واشنطن،ضمن جولة تضمنّت لقاءات مستقلّة مع مسؤولين أميركيين ومؤسسات أبحاث سياسية إضافة إلى مسؤولين في صندوق النقد.
وأوضح حاصباني في حديث صحافي، أن "لا زيارة محددة لوفد من الصندوق إلى لبنان، هناك احتمال للقيام بالزيارة الروتينية التي تحصل سنوياً لوضع صندوق النقد تقريره الدوري"
وكشف أن "فريق عمل الصندوق يتواصل بشكل متقطّع مع أطراف متعددة في السلطة التنفيذية اللبنانية والتشريعية ومصرف لبنان، وخبراء وأصحاب الاهتمام لتقريب وجهات النظر في سبيل الوصول إلى حلول مقبولة، واستخدام الوقت الضائع بطريقة مفيدة. وهذا التواصل ليس رسمياً أو نقاشاً أو تفاوضاً، بل هو على المستوى العملي فقط إذ يقوم صندوق النقد بدوره التقني الروتيني".
وأضاف حاصباني "حتى أن بعض النواب اللبنانيين قاموا بحراك وبمبادرات فردية وفتحوا خطوطاً مباشرة مع صندوق النقد، ولكن ليس بصفة رسمية أيضاً، وإنما يتمّ فتح نقاش حول أفكار للإطلاع عن كثب على طريقة تفكيرهم وبلورة الأفكار للاستفادة من الوقت الضائع وعدم اكتشاف تلك النقاط لاحقاً"، مؤكّداً أن «لا شيء جدّياً أو حاسماً في ذلك التواصل أو له علاقة بالتفاوض مع صندوق النقد، هذا كله متوقف، وإنما فقط نقاشات عامة وعمل تواصلي روتيني، «صيانة» لعلاقات مكاتب صندوق النقد مع سائر الدول".
كما اعتبر حاصباني أن "التعافي المالي يأتي من إصلاحات مالية تقوم بها السلطات اللبنانية ولا تأتي بإملاءات من صندوق النقد، والاتفاق المبدئي على مستوى فريق العمل مع الحكومة اللبنانية أتى بناء على اقتراح خطة كانت قد طرحتها الحكومة منذ سنتين تقريباً".
وأردف "إن قانون إعادة هيكلة المصارف ما زال محط نقاش بين الحكومة والمصرف المركزي، وقانون الانتظام المالي الذي من شأنه معالجة حقوق المودعين، لم يقدم بطريقة صحيحة او بالصيغة المناسبة. أما قانون الكابيتال كونترول" فلم يعد صالحاً بصيغته الحالية، كل هذه القوانين تتطلب صياغة تعكس التغيّرات والواقع والمتطلبات، وكنا منذ البداية نقول انها مترابطة ببعضها البعض".
