رأى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أنَّ "8 شباط 2024 هو اليوم الذي نحرت فيه حكومة مستقيلة دستور الطائف"، وقال في بيان: "من اقترح على الحكومة المستقيلة تعيين موظف فئة أولى من دون الوزير المعني، هو قد اغتصب صلاحية دستورية تعود لوزير الدفاع وفقاً للمادة 66 من الدستور وهذا جرم جنائي معاقب عليه بالاعتقال لمدة لا تقل عن سبع سنوات وفقاً للمادة 306 من قانون العقوبات. وهو كذلك مسؤول عن افعاله الجنائية امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقاً للمادتين 70 و 71 من الدستور".

أضاف البيان: "لنرَ إذا كان هناك 26 نائباً، على الأقل، وخاصة من الذين يطالبون بالتغيير وبدولة القانون، مستعدين لتقديم طلب اتهام بحقه بموجب عريضة تقدم للمجلس النيابي وفقاً للقانون 1990/13"

وتابع البيان: "من البديهي أيضاً أن يقدم طعن أمام مجلس شورى الدولة بهكذا قرار، وبهكذا مرسوم صادر دون توقيع الوزير المعني، ومن الطبيعي أن يُقبل الطعن ويتم وقف تنفيذ القرار فوراً وإلغاؤه، وإلاّ ما معنى أن يكون هناك دستور وقانون وشورى دولة".

وقال: "إنَّ رئيس الحكومة الذي قدّم الاقتراح قد ذبح الطائف، والوزراء المشاركون أعلنوا وفاته اليوم، وكل من غطى هذه العملية بالقبول المبطن أو بالسكوت هو شريك في الجريمة، وإلى المرجعيات الدينية والأحزاب السيادية التي تطالب كل يوم بانتخاب رئيس حر وسيادي، نقول لهم أين أنتم من هذه العناوين لمّا كنتم انتم بموافقكتم السابقة ومشاركتكم المستترة وسكوتكم الفاضح، قد أوصلتم هذه الحكومة المستقيلة إلى ارتكاب هكذا فظاعة بغياب رئيس الجمهورية، وكيف ستطالبون بعد اليوم القائمين بهذه الحكومة، والذين تتهمونهم بالتعطيل، أن يقوموا بانتخاب الرئيس فيما هم يقومون مقامه ومقام كل وزير معارض لمخالفاتهم".

أضاف: "نكلمكم أيها السياديون، بوجوب الاتفاق فيما بيننا لوقف هذه المجزرة فتتذرعون بأكاذيب تبدأ ولا تنتهي. نكلمكم بالشراكة يا أهل الحكم، فتحكمون بالتفرد. نتكلم بالميثاق ونمارسه، فتضربون الاثنين معاً. ندعوكم لحوار حقيقي للتفاهم على انتخاب رئيس والاتفاق على شخصه، فتستغيبون الرئيس وتعينون فئة أولى بغيابه وتشرعون كالعادة من دون وجوده. تدّعون الحفاظ على الوطن باتخاذكم هكذا مخالفات، وكل يوم تقضون على الدولة. يجب أن تعلموا أن كل انتهاك تقومون به هو مسمار بنعش الدولة، وأن الشراكة الوطنية هي أساس الوحدة الوطنية وها أنتم تضربوها كل يوم".

وختم: "السطو على صلاحيات فخامة الرئيس، يا دولة الرئيس، هو كالسطو على المال العام، وهذا حرام. الجريمة ليست فقط قتل انسان بالسلاح، الجريمة الكبرى هي قتل وطن بالدستور".