كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس": "لطالما طالبنا بزيادة الحد الأدنى للأجور في لبنان ليكون بمستوى يسمح بحياة كريمة للعاملين. وقد أعلن عن ذلك وزير العمل الذي كذلك وعد بزيادة المنح المدرسية، وهذا خبر جيد.
لكن إذا لم يترافق ذلك مع عملية واسعة من وقف العمالة غير الشرعية المستعدة لتقاضي أقل من الحد الأدنى للأجور، فيصبح عندها إقرار الحد الأدنى والمنح المدرسية فقط على المؤسسات الشرعية الملتزمة بالقانون، ويفسح بالمجال للمؤسسات المخالفة للتوسع أكثر واكتساح السوق".
أضاف: "المطلوب من الوزير إعلان خطة مكافحة العمالة غير الشرعية والمؤسسات التي لا تلتزم بالقانون كي يكون الخبر حقيقة منصفاً، أو يصب كله في مصلحة المخالفين والعمالة غير الشرعية".
