استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في السراي، سفراء "اللجنة الخماسية العربية الدولية" وهم: سفير المملكة العربية السعودية وليد بن عبدالله بخاري، وسفير فرنسا هيرفيه ماغرو، وسفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن فيصل ثاني آل ثاني، وسفير مصر علاء موسى، وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون.

وبعد اللقاء، أكد السفير المصري أن "الظروف التي يمر بها لبنان تحتم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية".

وأضاف: "أكدنا وحدة موقف اللجنة الخماسية بشأن لبنان والتزامنا بتقديم كل المساعدات والتسهيلات طالما شعرنا بوجود التزام وإرادة لدى القوى السياسية في لبنان"، مشيراً إلى أننا "لمسنا خلال اجتماعاتنا السابقة رغبة موجودة لكنها متفاوتة لإتمام الإستحقاق الرئاسي في لبنان".

وتابع: "لدينا تفاؤل كبير بشأن الملف الرئاسيّ وما سمعناه اليوم من ميقاتي يشجعنا على إستكمال ما بدأناه على صعيد اللجنة الخماسية"، لافتاً إلى أن "حراك القوى السياسية في لبنان من أجل الإستحقاق الرئاسي هو "حق أصيل" للجميع والهدف هو خلق أرضية مشتركة بغية الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد".

وأمل موسى "أن يصل حراك بعض القوى السياسية بشأن الإستحقاق الرئاسي إلى نتيجة واللجنة الخماسية ستستكمل لقاءاتها ومباحثاتها مع مختلف الأطراف خلال المرحلة المقبلة"، معتبراً أنه "ليس ضرورياً هذا الربط المباشر بين ما يحصل في غزة ولبنان وما يحصل في القطاع الفلسطيني يؤثر على كل المنطقة وليس فقط على لبنان".

ولفت إلى أن "ما يحصل في غزة يجب أن يكون بمثابة دافع للوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، مؤكداً أن "موقف اللجنة الخماسية المعنية بلبنان مُوحّد ولا خلافات بين أعضائها".

وختم: "اللجنة الخماسية لا تتداول بأي أسماء مطروحة للرئاسة وهذا الأمر حق أصيل وحصري للقوى السياسية في لبنان".

من جهة أخرى، رأس ميقاتي إجتماعاً للجنة المكلفة متابعة قرار مجلس الوزراء بشأن الإدارات العامة قبل ظهر اليوم في السراي، وضم: وزير المال يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية،ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.

في خلال الإجتماع أكّد وزير المال أن "الكلفة الاجمالية للمساعدات التي أعطيت ملحوظة في الموازنة وتقدّر قيمتها نحو 2900 مليار ليرة لبنانية شهرياً، لتصبح الكلفة الاجمالية للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية بحدود 10700 مليار ليرة لبنانية شهرياً، من ضمنها رواتب وأجور البلديات والمؤسسات العامة.

وبنتيجة الاجتماع تقرر الآتي:

أولاً: الطلب من وزيرة التنمية الادارية استكمال الخطوات اللازمة لتأمين آلة البصم في الادارات كافة للمباشرة بوضعها قيد العمل قبل تاريخ 1-5-2024.

ثانياً: الطلب من الهيئات الرقابية التشدد في مراقبة الحضور وانجاز العاملين في القطاع العام المهام المطلوبة، كما والطلب من الادارات تفعيل كافة الرقابة التسلسلية، مع ما يترتب على ذلك من تحميل المسؤولية للرؤساء التسلسليين لا سيما المدراء العامين.

ثالثاً: التزام جميع العاملين في القطاع العام بدوام العمل الرسمي المحدد بموجب القانون رقم 46/2017.

وكان رئيس الحكومة استقبل صباحاً المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وعرض معه الوضع الأمني.