وجّه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كتاباً إلى المديرية العامة لأمن الدولة بواسطة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، وعطفاً على كتابين موجهين إلى وزير الداخلية والبلديات رقم 322/ص  تاريخ 28 /2/2023 ورقم 466/ص تاريخ 26/3/2024، طلب بموجبه "وبشكل فوري، سحب الضباط والعناصر والآليات الموضوعة بتصرف الشخصيات خلافاً للقانون والأنظمة المرعية الاجراء، وذلك سواء أكانوا يتبعون إدارياً للإدارة المعنية بهذا الخصوص (مديرية حماية الشخصيات) أم يتبعون لديوان المديرية أو لأي إدارة فيها والذي يشكل في حال وجوده، التفافاً على القانون مع ما يترتب على ذلك من نتائج ومسؤوليات".

ولفت الكتاب إلى أن "أي استثناءات قد تفرضها الأسباب والأوضاع الأمنية تعرض على مجلس الأمن المركزي لاجراء المقتضى بشأنها ويبلغ عنها إلى رئاسة مجلس الوزراء".