أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الخدمات الإلكترونية الجديدة لمديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة. ويندرج هذا المشروع من ضمن "الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي نحو الحكومة الإلكترونية"، بدعم من "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" و"الصندوق اللبناني للنهوض" وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة.
وشارك في الحفل وزراء الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، والعدل هنري خوري، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي والنواب: فريد البستاني، الياس حنكش ورازي الحاج، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عمران ريزا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بالانابة محمد صالح، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، رئيس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وفاعليات.
وألقى ميقاتي كلمةً قال فيها: "نجتمع اليوم لاطلاق المنصة الرقمية لمكننة مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان، وهي تعد الخطوة الريادية الاولى من نوعها نحو الحكومة الإلكترونية، وذلك ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في لبنان. ان مبادرة التحول الرقمي احتلت أولويات حكومتنا، لأنها تشكل حجر الزاوية في مسيرة التقدم، وترتبط ارتباطاً عضوياً بخطة الاصلاح والتعافي. كما أنها تلاقي استراتيجية مكافحة الفساد الجاري تطبيقها بشكل منهجي وتدريجي".
وأضاف: "إن الخطوة التي نحن بصددها اليوم ترتكز على المكننة الكاملة للخدمات في مديرية حماية المستهلك وهي إحدى أكبر مديريات وزارة الإقتصاد وتقدم تسع عشرة خدمة للشركات والمؤسسات والمستهلكين. وهذه الخطوة تمثل خطوة أساسية على طريق تطبيق الحكومة الإلكترونية البحتة. نتيجة لذلك، يمكن لابن الجنوب، والشمال، والبقاع وكل لبنان تقديم خدماته من دون تكلفة عناء التنقل والمجيء الى الوزارات مما يخفف تكلفة المواصلات وتكاليف الخدمات والوقت، والأهم من ذلك، تحقيق المزيد من الشفافية والوضوح في اعمال الوزارات".
وتابع: "وسط الاستحقاقات المتنوعة التي يراهن عليها بلدنا المثخن بالجراح والتحديات الراهنة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، نتمسك أكثر من أي وقت بالاستحقاق الإصلاحي، حيث يمثل تبني استراتيجية التحول الرقمي جواز عبور إلى نمو اقتصادي من نوع مختلف، ويساهم اعتمادها في إعادة شرايين الحياة الى الادارة العامة ومختلف القطاعات".
وأضاف: "لا بد لنا من الالتحاق سريعا بالعصر الرقمي وان اي تأخير اضافي في هذا المسار يشكل تراجعا عن توجهاتنا الاصلاحية وعن خططنا الهادفة الى انهاض لبنان والى اعادة الثقة. فهذه الخطوة نعتبرها استراتيجية ومستدامة المفاعيل في المدى الابعد وتؤسس للتماهي مع الثورة الصناعية الرابعة كما تعكس محورية تكنولوجيا المعلومات في جوهر السياسات العامة للدول والحكومات".
وختم: "إن الخروج من الأزمات المتراكمة يمر من خلال دعم الادارة العامة وعصرنتها وتحديثها. وها نحن اليوم في بداية طريق طويل يستلزم استنهاض مختلف مكونات الدولة وقطاعاتها، لنصل معاً الى اقتصاد رقمي فاعل وناجع، والى مجتمع رقمي دامج وبناء. وما نسعى اليه لدعم موظفي القطاع العام بحسب الامكانات المتوافرة يشكل خطوة اساسية للابقاء على هيكل الدولة ومؤسساتها والعاملين فيها، والذين يبذلون المستحيل ويعملون بضمير ومثابرة. ما نحن بصدده اليوم ومضة امل ونور في واقع نسعى ليكون مشرقا وهذا ما يستحقه وطننا وشعبنا".
من جهته، قال سلام: "بالنسبة الى الاستراتيجية الوطنية للتعافي والانماء الاقتصاديين، فإن التحول الرقمي في وزارة الاقتصاد هو تحول مركزي واساسي وبالغ الاهمية، ليس فقط ضمن مسيرة مكافحة الفساد، التي تعتبر آفة كبرى تواجهها الإدارة اللبنانية والدولة والقطاع الخاص في لبنان. لقد تأخر لبنان في تطبيق التحول الرقمي، ومن غير المقبول ولا المسموح، بأن يكون هناك بلد يفخر ويتغنى بقدراته البشرية وبمهندسيه وتقنييه وبمحترفيه في القطاع التكنولوجي، ولطالما كان رائدا في هذا القطاع في الشرق الاوسط، أن يكون اليوم آخر من ينجح في عملية التحول الرقمي، لاسيما وان لدينا كل هذه القدرات التي كنا نصدرها وهي تدرس في أهم جامعاتنا، إلا أن خطوة الألف ميل تبدأ بخطوة أولى".
وأشاد بـ"دور الحكومة اللبنانية الذي تبنى هذه الخطة، وهي قامت مع وزارة التنمية الادارية بإنجاح هذه المبادرة بعد إقرارها، واعطت وزارة الاقتصاد امكانية اتخاذ الخطوات بعد قرار مجلس الوزراء بالتحول الرقمي".
وشكر "الشركاء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكل الدول المعنية بانجاح البرنامج، كما شكر فريق العمل وعلى رأسهم المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الذي اعتمد وفريق العمل بشكل كامل ما قررته الحكومة من الالتزام بموضوع المكننة، وجعل وزارة الاقتصاد قادرة على استلام اكثر من 18 معاملة بدءاً من الشهر الجاري، على أمل الوصول في بداية العام المقبل الى 50 معاملة ممكننة بشكل كامل".
وشدّد على "أهمية بدء البرنامج من مديرية حماية المستهلك، المعني الاول والاخير بها المواطن اللبناني والمؤسسات والتجار اللبنانيون"، معتبراً أن "عناصر النجاح لأي عمل تجاري تتعلق بالوقت وبتخفيف عوامل الفساد والهدر وتضييع الفرص". وقال: "حماية المستهلك تشكل المدخل الأول للتجار والمؤسسات والشركات، بالاضافة الى المستهلك، حتى يستفيدوا من الخدمات بشكل يوفر عليهم الوقت والمعاناة التي كانوا يعانونها مع الادارة، في وقت نشهد فيه ضعف في عدد الموظفين نتيجة الظروف الاقتصادية، فإن المبادرة ستشكل رافعة مهمة لدعم كل النشاط الاقتصادي ومن ضمنها دعم المؤسسات والشركات، وستكون شريكة مع القضاء اللبناني في مكافحة الفساد من خلال مكننة المعاملات والشكاوى التي ستقدم من مديرية حماية المستهلك الى الاجهزة المعنية والقضاء المعني بشكل مفصل ودقيق وواضح، الامر الذي يساعد في التكامل الاداري".
وختم:" نأمل في تحقيق هذا التكامل بيننا وبين جميع الوزارات المعنية لنكمل المسيرة، ولننجح في تحويل كل الادارة اللبنانية الى رقمية لنواكب محيطنا العربي والعالمي الذي أصبحت اداراته بمعظمها ممكننة ومعاملاتها تنجز في خلال دقائق، ولبنان يجب أن يكون في طليعة تلك الدول".
