أقرّ مجلس النواب للمرة الثالثة، القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى التمديد للمجالس البلدية لمدة أقصاها 31 أيار 2025.
انعقدت في المجلس النيابي جلسة تشريعية، دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لدرس اقتراحي القانونين المعجلين المكررين، الأول الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ اقصاه 31/5/2025، والمقدّم من النائب جهاد الصمد، والثاني الرامي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني، سندًا لأحكام القانون رقم 289/2014 والقانون رقم 59/2017، والمقدّم من النواب: جهاد الصمد، علي حسن خليل، إبراهيم كنعان، أمين شري، طوني فرنجية وحسن مراد.
وافتتح برّي الجلسة بعد اكتمال النصاب بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق فؤاد السعد.
من جهة أخرى، أعلن النواب: نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، فراس حمدان وملحم خلف، انسحابهم من الجلسة التشريعية، معتبرين أنها غير دستورية. وأصدروا بياناً تلاه النائب خلف، جاء فيه:
"مرّ على وجودنا داخل هذه القاعة ٤٦٢ يوماً، بناءً على دعوة موجّهة من الدستور نفسه إلى كلّ نواب هذا المجلس، على إثر خلو سدة الرئاسة، لنجتمع فوراً وبحكم القانون لننتخب رئيساً. للأسف، وعلى الرغم من صراحة نص الدعوة الدستورية الملزِمة والوجوبية والآمرة للحضور إلى القاعة لإتمام هذا الاستحقاق الأهم في الجمهورية، نرى أنّ هناك تماديًا في الاستنكاف والعصيان على أحكام الدستور. وهذه الممارسات الظالمة بحق الناس ليست إلاّ تعليقاً لأحكام الدستور، وهي بالتأكيد أشدّ ظلماَ بحقّ أهل الجنوب الذين يتعرّضون لأعتى عدوان عسكري، وهم بأمسّ الحاجة لإعادة انتظام الحياة العامة، كي تتمكن الدولة فعلاً، وبقيادة رئيس إنقاذي، من الوقوف إلى جانبهم والالتفات الى حاجاتهم وحاجات كلّ اللبنانيين.
لا لزوم أنْ نكرر الموقف الدستوري الثابت بأنّ لا إمكانية لإجراء جلسات تشريعية بظلّ أحكام الدستور الواضحة لهذه الناحية.
الأولوية اليوم قبل الغد هي لانتخاب رئيس، وبهكذا موقف نتحدّى ونواجه عدوان العدو بالإضافة إلى سائر الوسائل الممكنة. ففي الحرب، يكون القتال أيضاً بتحصين جبهتنا الداخلية. لذا، وبما أنّ هذه الجلسة التشريعية هي غير دستورية، ولأننا نتضامن مع أهلنا في الجنوب الذين هم بأمسّ الحاجة لإنتخاب رئيس، قررنا الانسحاب من هذه الجلسة".