أكّد النائب غسان حاصباني أن "كل مبادرة من شأنها تهدئة الأوضاع والدفع لتطبيق القرار 1701 مرحب بها ولها حظوظ أن تنجح في ظل الظروف الراهنة".
أضاف في حديث صحافي: "لكن الإشكالية تكمن مع من يتعامل مع المبادرة الفرنسية أي حكومة تصريف الأعمال، التي ليست هي من يملك قرار الحرب والسلم، لذا هناك دور أساسي للجيش اللبناني واليونيفيل للعمل على تطبيقها بدعم دولي".
كما لفتَ حاصباني إلى أنَّ ما نراه اليوم هو حرب فعلية، وقد قال وزير الخارجية الفرنسي ستفان سجورنيه أنه لو لم تكن هناك حرب في غزة لكان العالم اعتبر أنّ ما يحصل في لبنان حرباً كبيرة، لكن غزة جعلت من الحرب في لبنان مشهداً ثانوياً، مضيفاً: "إنها أوسع من قواعد الاشتباك التي اتفق عليها حزب الله مع الإسرائيليين وإن لم تبلغ مرحلة الحرب الشاملة، إذ هناك عدد من القرى شبه مدمرة وعشرات آلاف المهجرين، ولو طبّق القرار 1701 لما كنّا في حالة الحرب اليوم، فهو يتضمّن أموراً جوهرية للحفاظ على لبنان، فالبند الثالث على سبيل المثال يتطرق إلى بسط سيطرة الحكومة الشرعية اللبنانية على كافة أراضيها ويتطرق إلى القرار 1559 الذي يتحدث عن نزع السلاح غير الشرعي وتطبيق القرارات الدولية والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف".
كذلك، رأى أن الحكومة أن كانت قد لا تستطيع ضبط كل السلاح ولكن أقله بإمكانها منع تدفقه من خلال ضبط الحدود والتمويل، وأردف: "إذا أردنا تهدئة شاملة على الطرفين أن يلتزما بها".
وختم حاصباني: "أوافق أن هناك احتمالاً أنه في حال منع نتانياهو من دخول رفح قد ينقض على لبنان، لذا على الطرفين أن يلتزما بالقرار 1701، وفي ظل عدم احتمال تنازل إيران في المدى المتوسط عن أذرعها الاستراتيجية الممتدة من العراق إلى سوريا وشرق المتوسط وباب المندب، فنحن أمام احتمال مواجهات واسعة قد يصعب تفاديها دبلوماسياً".
