حذّر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل من أن مغامرة حزب الله في جنوب لبنان وفتح ما يسمّى بجبهة الإلهاء أو جبهة المساندة قد يكلف لبنان غاليًا جدًا"، معربًا عن أسفه لأن الحزب "مستمر بالمغامرة ويلعب بتوازنات جديدة ويراهن على أن الحرب لن تتوسّع".
 

وقال في حديث صحافي: "نحن نقول منذ اليوم الأول إن الطرفين أي إسرائيل وحزب الله لا يريدان التصعيد في جنوب لبنان ولكن عندما يحاول الفريقان خوض هذه المغامرة بشكل أن يلعبا بالنار، فأي خطأ بالتقدير قد يجرّ إلى حرب مفتوحة قد تحرق لبنان بكامله".

وأعاد رئيس الكتائب التأكيد أن لبنان "رهينة بيد حزب الله ونحن ندفع ثمن وضع يد ايران على البلد"، وأردف: "إن أرادت هذه الأخيرة الحرب وأن تلعب دورًا في المنطقة فلتدفع برجالها وليس باللبنانيين أكانوا مدنيين أو تابعين للحزب فهم لبنانيون، وبالتالي فلتدفع ايران الثمن وليس لبنان".

من جهة أخرى، قال الجميل إن "حزب الله لا يزال متمسكا بترشيح رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية"، مؤكداً  ان "حزب الكتائب لن يسير في تسوية مماثلة لتلك التي حصلت في 2016".

وعن لقائه لودريان، قال: "ان المبعوث الفرنسي حاول الدفع باتجاه الحلحلة في الملف الرئاسي، وهو تفهم طلبنا ضمانات لتلبية دعوة الرئيس نبيه بري إلى حوار او لقاء تشاوري. وأبدى تخوفه من ان يؤدي عدم انتخاب رئيس للجمهورية إلى مزيد من التوتر، وحصول اضطرابات أمنية في البلاد". ودعا الجميع إلى "تقديم تسهيلات".

واضاف: "تتركز النقاشات اليوم حول المشاورات والحوار الممهد للاستحقاق وفتح الطريق لإنجازه. وفي ذلك هروب من الموضوع الأساسي، وهو ان يبدي حزب الله الاستعداد للقبول بالمرشح الوسطي، والوسطي غير الخيار الثالث (كرر العبارة مرتين)، وهو ليس أي شخص عادي. والسؤال: هل هذه الفكرة مقبولة عند الحزب؟ وما يبدو واضحا للجميع ان الحزب رافض لأي خيارات وسطية، ومصر على ترشيح فرنجية حصريا، وهو أبلغ موقفه إلى لودريان وقبله إلى اللجنة الخماسية. وأكثر من ذلك، لا يمهد الحزب لسحب فرنجية من السباق الرئاسي، وكذلك لم يتخذ الأخير خطوة في هذا السياق".

وأشار الجميّل الى "وجود طريقتين للانتخاب: اما التوافق على اسم مرشح، او ترك اللعبة الديموقراطية تأخذ مجراها بفوز أحد المرشحين بنيله غالبية الأصوات النيابية في دورة اقتراع ثانية او ثالثة او أكثر. وما المانع من دورات مكثفة؟ فالعماد ميشال عون انتخب رئيسا بعد دورة رابعة (لم ينل أكثرية الثلثين في دورة الاقتراع الأولى، ولم يكن عدد أوراق الاقتراع مطابقا لعدد النواب في دورتي الاقتراع الثانية والثالثة)".