بعد جهود الفعاليات السياسية والدينية برعاية دار الفتوى، ستعاد محاكمة تسعة موقوفين في ملف"أحداث خلدة" بعد الأحكام  التي صدرت بحقهم عن المحكمة العسكرية والتي تراوحت بين السجن عشر وخمس سنوات.

وحددت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي جون القزي يوم الاثنين في 25 أيلول المقبل جلسة لإعادة محاكمة الموقوفين التسعة بعد نقضها للأحكام الصادرة بحقهم، إثر طلبات تقدمت بها لجنة الدفاع الثلاثية المؤلفة من المحامين محمد صبلوح وديالا شحادة وابراهيم الرواس والمحامي انطوان سعد عن موكليهم، والتي تضمنت حوالي 18 سبباً لنقض تلك الأحكام .

وفي مسار هذه القضية، فان محكمة التمييز العسكرية ستعاود استجواب الموقوفين من جديد، وتستمع الى طلبات جهة الدفاع التي لم تأخذ بها المحكمة العسكرية ، ليصار الى درسها من قبل هيئة "التمييز العسكرية" مجتمعة والمؤلفة، من القاضي القزي،  وضباط في الجيش برتبة عميد، وآخرين من قوى الأمن الداخلي من الرتبة نفسها.