أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، في بيان على أثر صدور قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتشكيل لجنة أممية مستقلة مختصة بقضية المفقودين في سوريا، وتعليقاً على موقف لبنان الذي امتنع عن التصويت على القرار، أنها ترحب بالقرار الأممي المتعلق بالمفقودين والمخفيين قسراً في سوريا، كما ترحب بكل قرار مشابه يتعلق بكشف مصير المفقودين والمخفيين قسراً في أي بلد في العالم، انطلاقاً من التزامها بهذه القضية، وبالعمل على تحقيق العدالة لضحايا الاخفاء القسري في لبنان وفي أي مكان آخر.
أضافت: "إن حق أهالي المفقودين في معرفة مصير أبنائهم هو حق طبيعي كرسه القانون 105/2018، الذي كرس أيضاً واجب ومسؤولية الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً في لبنان في التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الوطنية والأممية في مسيرة كشف الحقيقة والبحث عن المفقودين والمخفيين قسراً، تأكيداً على استقلاليتها عن أي سلطة أخرى، وعن موقف الحكومة من التصويت على القرار الأممي".
وتدعو الهيئة الوطنية الحكومة إلى اتخاذ موقف عملي يعبر عن إرادتها في إيصال ملف المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان إلى خواتيمه المنطقية. ويكون ذلك من خلال إشراك الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، ولو من خلال التشاور على الأقل، في أي موقف يتعلق بهذه القضية.
وختمت الهيئة بيانها أن الموقف الرسمي اللبناني يشكل تراجعاً مؤسفاً وغير مبرر في المقاربة الرسمية لهذه القضية الانسانية التي هي بغاية السمو والرفعة والتي يجب عدم زجها في أية حسابات سياسية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وعليه ندعو الحكومة اللبنانية إلى أن تتخذ إزاء هذه المبادرة الأممية موقفاً أكثر انسجاماً مع حقوق الشعب اللبناني، وخاصة أهالي المفقودين والمخفيين في السجون السورية.
كما تدعو إلى القيام بواجابتها كاملة لجهة تمكين الهيئة من القيام بدورها على النحو الذي يرضي أهالي المفقودين والمخفيين قسراً، والشعب اللبناني، ويرضي الهيئة نفسها في تحقيق تقدم ملموس في حل هذه القضية.
