عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب إبراهيم الموسوي وحضور النواب الأعضاء.
وعلّق الموسوي، عقِبَ الجلسة عن الموضوع الإعلامي وحرية الرأي والكلمة وحرية التعبير، قائلاً إنّ "الموقف الذي أود أن أعبر عنه هو الحرص، حرص اللجنة بشكل أكيد على حرية الرأي وحماية حرية الرأي وفق القانون"، داعياً السلطة القضائية إلى "تحري العدالة والنزاهة المتوخاة في كل الأحكام التي تصدر عنها دون محاباة أو مجاملة أو تسييس".
وأكد الموسوي أنّه "يجب أن تكون الحرية حرية مسؤولة أيضا، لا تذهب باتجاه خطاب الكراهية أو الخطاب العنصري"، لافتاً إلى أنّ "موضوع الحريات هو موضوع أساسي وستقوم اللجنة بدعوة كل الوزراء المعنيين بهذا الموضوع للإستماع اليهم ومتابعة الموضوع بحسب المقتضى".
من جهته، قال النائب مروان حمادة، إنّه "من الطبيعي أن أتحدث كصحافي قبل أن أتحدث كنائب، وكصحافي تعرض في حقبات من حياته لهذا النوع من الظلم وتمرد دائما ضده"، وأضاف: "لا أحد يقول لي لا نستطيع أن نتدخل في القضاء، لا أحد لم يبل يده في القضاء خلال السنوات الماضية"، مشيراً إلى أن ما يريد قوله هو أن "الحبس سنة والتجريد من الحقوق المدنية و120 مليون ليرة، في حق صحافية عبرت ب "تويت" عن استنكارها لعمل جرى على طريق "الكازينو"، عملية غير مقبولة، خصوصاً اذا كنا نؤمن بلبنان الواحد الموحد".
كما لفت حمادة إلى أنه "ربما لم تصدر توصية من لجنة الإعلام والاتصالات، والإدارة جيدة ودقيقة من قبل الأستاذ إبراهيم الموسوي، ولكن هذا الموضوع مفتوح أمام الرأي العام اللبناني وربما العربي والدولي"، مؤكداً "نحن سنستمر في إثارة قضية الزميلة ديما صادق ورفض هذا القرار التعسفي في حقها".
وفي سياقٍ متصل، دانَ النائب غياث يزبك من موقعه النيابي والصحافي، "قرارَ أن يساق الصحافيون في القرن ال21 في لبنان بلد الحريات أمام محاكمٍ غير متخصصة وغير مختصة وأن تحكم بالعقوبات القصوى على صحافية من أجل رأي"، لافتاً إلى أنه لا يعتبر "أنه إذا انتقدت هذا القرار القضائي، انني اتدخل في عمل القضاء. وبما أننا ومن موقعنا باسم الشعب اللبناني، ندين من دون أي تحفظ أن يساق الصحافيون إلى غير محكمة المطبوعات في زمن الحريات فيه هي الصناعة الوحيدة التي نصنع صناعتها ونصدرها إلى الخارج".
