أكدت المجموعة الخماسية بشأن لبنان "الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله"، إلّا أنها أعربت عن قلقها أنه "وبعد تسعة أشهر تقريبًا من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفًا له"، مشدّدةً على "أهمية التزامم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد".
وناقشت البلدان المجتمعة خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال، بغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتلبية احتياجاته الملحة، ورأت أنّه "لا بد أن ينتخب لبنان رئيسًا للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكل إئتلافًا واسعًا وشاملًا لتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي"، مشددةً على أنها "على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي لا مفر منها لتحقيق إزدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل".
كما أكّدت كلٍ من مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الأميركية، "الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020"، وحثت بقوة "القادة والأطراف اللبنانية على إتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي"، مؤكدةً "أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والإتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الإلتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان".
وفي سياقٍ متصل، تواصل كل من البلدان الخمسة دعمها الثابت للبنان وتتطلع إلى استمرار التنسيق بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني.
وفي وقت سابق من اليوم، كان قد اجتمع ممثلون عن جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية لمناقشة الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الإنتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات إقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.
