أكد المكتب السياسي في حزب "الكتائب"، في بيان عقِبَ اجتماعه برئيس الحزب، النائب سامي الجميّل، أن "استمرار الفراغ الرئاسي يراكم على لبنان سوابق خطيرة تقوّض أسس الدولة وتطيح بما تبقى من مؤسساتها"، لافتاً إلى أن "المسؤولية الكبرى في ذلك تقع على عاتق من يعطل إتمام الاستحقاق وإعادة تشكيل سلطة قادرة على معالجة الأزمات المتلاحقة التي تضرب البلاد وليس أقلها الشغور الذي يزحف إلى مواقع حساسة، كموضوع اللاجئين السوريين، والتعيينات والتشكيلات وغيرها".
كما اعتبر المكتب، أن "ما يُثار في الإعلام وعبر المنابر عن دعوات مفترضة إلى الحوار تبقى وهمية ولا تعدو كونها حملات يقودها "حزب الله" لحرف الأنظار عن سعيه للإستئثار بالاستحقاق الرئاسي وفرض مرشحه، وهذا سلوك غير مشجع"، معرباً عن رفضه "لما جاء في قرار البرلمان الأوروبي حول مسألة اللاجئين السوريين في لبنان والتوصية بإبقائهم على أرضه على الرغم من كل الأزمات التي يمر بها، والتي فندها القرار في سائر بنوده من تعطيل الاستحقاق الرئاسي إلى استشراء فساد وسوء الإدارة والهيمنة على الإرادة والسيادة".
ولفت المكتب إلى أنه "كان من الأجدى أن تنصت الأطراف التي صوتت إلى جانب القرار إلى التحذيرات التي أطلقتها أطراف داخل البرلمان الأوروبي، وتواكب عن كثب الوضع اللبناني وتعي خطورة هكذا توجه يحمّل اللبنانيين ما لا قدرة لهم على تحمله".
من جهةٍ أخرى، شكر المكتب السياسي لحزب "الكتائب" شركاءه في حزب الشعب الأوروبي "على موقفهم الرافض للقرار المجحف وسعيهم للحؤول دون إقراره والامتناع عن التصويت عليه"، مؤكداً على "متانة الشراكة التي تعود إلى أكثر من عشر سنوات، ويتشارك فيها الطرفان في الدفاع عن مبادئ وقيم مشتركة"، كما أشار المكتب إلى أن "المسؤولية تقع على الاتحاد الأوروبي في أنصاف لبنان عبر تقاسم وزر اللاجئين السوريين وتوزيعهم على دوله التي تملك القدرة الكافية على تأمين حياة لائقة لهم، بدل أن يعطوا اللبنانيين دروساً في الإنسانية".
ولفت المكتب أيضاً، إلى أن "المنظومة الحاكمة تصر على تخطي الدستور وتواصل مخططها بالتطبيع مع الفراغ وتجاوز المواقع الدستورية مرة عبر إحالة مشاريع قوانين من حكومة تصريف أعمال لا يحق لها أن تجتمع، وأخرى عبر محاولة تهريب تعيينات ومؤخراً عبر محاولة إجراء تشكيلات دبلوماسية أقل ما يقال فيها أنها مخالفة للأصول المعمول بها في الوزارة نفسها وفي غياب رئيس الجمهورية"، مأشيراً إلى أن "هذه الممارسات تمعن في ضرب المؤسسات وتضع البلد أمام واقع قرارات وإجراءات من شأنها أن تقضي على ما تبقى من هيكل الدولة اللبنانية".
