أشار أمين سرّ كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب هادي أبو الحسن، في مداخلة خلال جلسة لجنة الإدارة والعدل، إلى أنّ "العرض الّذي سمعناه من نواب حاكم مصرف لبنان فيه تهيّب كبير للموقف، ومحاولة إشراك المجلس النّيابي والحكومة في تحمّل المسؤوليّة. وبالرّغم من أهميّة العرض العلمي الّذي قُدّم، لكنّه يبقى عرضًا نظريًّا غير واقعي، لا يصلح لآخر عشرة أيّام من ولاية الحاكم، إنّما يصلح ليكون في صيف 2022"، مؤكّداً أنّ "جميعنا يعلم أنّ هذه الإصلاحات ضروريّة، ونطالب بها منذ ما قبل الانتخابات النيابية، ولم نستطع أن نقوم بأيّ أمر نتيجة تعطّل المؤسّسات والعمليّة التّشريعيّة. والدّولة في شلل تام وفي حال فراغ، والقيام بتلك الإصلاحات يستلزم انتظام المؤسّسات الدّستوريّة، بدءًا من انتخاب رئيس للجمهوريّة".

ولفت أبو الحسن إلى أنّ "هذا الأمر غير واقعي إذاً، ونحن نهدر الوقت ولن نصل إلى نتيجة، مع احترامي لكلّ الجهود والملاحظات الّتي وُضعت"، متسائلاً عن منصة "صيرفة" والانتقال التّدريجي إلى منصة أخرى، "ما هي الآليّة، والضّمانات الّتي يمكن الحفاظ فيها على استقرار سعر الصرف؟ وكلّنا نعلم أنّ بمجرد ارتفاع سعر الصرف، لن يستطيع أحد أن يتدخّل في ذلك الوقت، وعندها سنذهب باتجاه فوضى اجتماعيّة ربّما تكون أبعد، ويتعذّر فيها على أيّ كان الخروج من منزله".

كما شدّد أبو الحسن على أنّه "كي لا نهدر الوقت، وفي حال التّهيّب الموجود عند نوّاب الحاكم ونتفهمّه، هناك اقتراح عملي واحد يمكن القيام به، ففي عشرة أيّام، لن نتمكّن من انتخاب رئيس للجمهوريّة ومن القيام بالإصلاحات، إنّما خلال هذه الأيّام وبمسؤوليّة وطنيّة نتحمّلها جميعنا كمجلس نواب يمثّل الكتل والحكومة موجودة، فلنذهب بكلّ جرأة إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان، وتكون هناك سلطة متكاملة في المجلس المركزي من الحاكم إلى الأعضاء يتحمّلون مسؤوليّاتهم وفق قانون النقد والتسليف".