دقت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي "ناقوس الخطر حول استمرارية التعليم الرسمي بفروعه كافة"، ورأت أن "هذا القطاع يتجه إلى الهاوية بتسارع كبير، وقد تكون المعالجات المتأخرة من دون نفع".
وقالت في بيان: "مع انتهاء العام الدراسي وإنجاز الامتحانات الرسمية واقتراب صدور نتائجها، يقترب عام دراسي آخر مشكوك بانطلاقته ما لم تتأمن مقوماته".
ودعت المفوضية الحكومة والمجلس النيابي وكل القوى السياسية "فوراً إلى استشعار ما قد يحصل في حال انهار التعليم الرسمي، والإسراع إلى استنباط وتنفيذ الحلول، ووضعها في قمة سلم الأولويات قبل سقوط الهيكل على الجميع". وأشارت إلى أنه "ستكون لنا تحركات قريباً ومتابعة دائمة للضغط في هذا الاتجاه".
