في يومه الثالث في بيروت، التقى الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يرافقه وفد من السفارة، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي في مقر الكتلة في حارة حريك.

كذلك، التقى لودريان الأمين العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان.

وخلال اللقاء، تم مناقشة الأوضاع العامة ولا سيما الملف الرئاسي، حيث قدّم الموفد الفرنسي مبادرته الرئاسية.

كما أعلن النائب عماد الحوت في بيان أنه "التقى باسم اللقاء النيابي المستقل الموفد الفرنسي ايف لودريان واستمع للطرح الجديد بعقد جلسات عمل في لبنان حول مهام  الرئيس المقبل ومواصفاته يتبعها جلسات انتخاب".

وأوضح: "أكدنا تفضيل الآلية الدستورية للانتخاب، وأنه لا مانع لدينا من نقاش محصور بمهام الرئيس ومواصفاته ضمن مدى زمني قصير".

ومن جهتهم، أعلن النواب مارك ضو وميشال دويهي ووضّاح الصادق، أنهم التقوا مساء أمس لودريان في قصر الصنوبر، بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو، مشيرين في بيان إلى أن "لودريان شرح لنا في لقاء مطوّل دام أكثر من ساعتين، تفاصيل مبادرته الجديدة تجاه الاستحقاق الرئاسي، والتي يقوم بها بتنسيق  مع الدول الخمس، قطر، السعودية، مصر، الولايات المتحدة وفرنسا، مؤكّداً على مضمون بيان لقاء ممثليها الأخير في الدوحة، خصوصاً لجهة ضرورة احترام الآليات الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية كما لجهة الإجراءات التي ينوي المجتمع الدولي فرضها على المعرقلين". 

كما لفت النواب إلى أنّه "أكّد لودريان أن هذه المحاولة هي الوحيدة التي يقوم بها أصدقاء لبنان من أجل إيجاد مخرج للأزمة، من خلال دعوة الكتل النيابية لاجتماع عمل في أيلول المقبل محصور بالانتخابات الرئاسية وتحديداً بالمواصفات التي يجب أن يتمتع بها رئيس الجمهورية وبالمهمة التي سيقوم بها خلال عهده"، مؤكدين أنّه "من جهتنا، فقد شدّدنا على تمسّكنا بالآليات الدستورية وبموقفنا المبدئي المبني على ضرورة إجراء جلسات انتخابية مفتوحة ومتتالية في المجلس النيابي فوراً احتراماً وتطبيقاً للدستور"، كما أكّد النوّاب للوزير لودريان دعمهم للبيان الصادر عن الاجتماع الخماسي في الدوحة، وعلى أهمية قرار البرلمان الأوروبي الذي أشار بوضوح إلى الجهات المسؤولة عن التعطيل واستمرار الفراغ الرئاسي، مع تحفظنا على البند ال 13 المتعلق بملف اللاجئين". 

وأضاف النوّاب: "بعد نقاش مستفيض في تفاصيل المبادرة التي طرحت علينا، استمهلنا الوزير لودريان لإجراء مشاورات مع باقي الزملاء وبعض الكتل النيابية ومستقلين بغية التوصل إلى موقف موحّد يخدم المصلحة الوطنية ويحفظ الدستور ويسمح بإنجاز الاستحقاق الرئاسي"، معبّرين "للموفد الفرنسي عن تطلعات الشعب اللبناني لاستعادة الدولة وتحقيق السيادة والعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الواقع الحالي والتي عبروا عنها منذ 17 تشرين 2019"، كما وحذر النواب "من خذلان الشعب اللبناني من قبل المجتمع الدولي واستسهال الذهاب نحو تسويات تعيد عقارب الساعة إلى الوراء وتسمح للسلطة السياسية باستغلال التعطيل المتعمد لإعادة تجديد نفسها".